أبو زيد يناقش الخطط المستقبلية والسياسات العامة للمدرسة الوطنية للإدارة

أبو زيد يناقش الخطط المستقبلية والسياسات العامة للمدرسة الوطنية للإدارة
حجم الخط

ناقش مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الدوري في مقر المدرسة الوطنية بمدينة رام الله، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، عدة قضايا هامة تتعلق بالاستراتيجيات الاّنية والاستراتيجيات بعيدة المدى والسياسات العامة والخطط المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها المدرسة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

 واّطلع مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع المقترحة و كذلك النشاطات والدورات والبرامج التدريبية المختلفة التي قامت بتنفيذها المدرسة الوطنية للإدارة خلال الشهور الثلاثة الماضية، لاسيما المؤتمر الدولي للإدارة العامة – الإدارة تحت الضغط 2017، والذي عقد الشهر الماضي بحضور دولي ومؤسساتي لافت حيث اثنى مجلس الإدارة على النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر من حيث التنظيم والمضمون العلمي والبحثي والمتوقع ان تحقق نتائجه المزيد من التقدم وتعزيز مكانة فلسطين على الصعيد الإداري ,

واستمع المجلس لتقريرعن برنامج اعداد القادة الفلسطينيين 2017 , وعقد الامتحان الثاني للقبول بهذا البرنامج والاّليات الجديدة التي وضعت في اختيار المرشحين للقبول به و الامتحان الذي ولأول مرة يعقد الكترونيا للمرشحين بأشراف ديوان الموظفين العام.

 واقترح المجلس أفكاراَ وسياسات وخطط من شأنها المساهمة في رفعة عمل وتطوير المدرسة الوطنية للادارة وتحديداً بالعمل على توطين عملية التدريب والمدربين ومدها بالخبرات اللازمة لمواكبة أوائل الدول العالمية الرائدة في هذا المجال، وكذلك رسم السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لبرامج التدريب المختلفة.

كما اّطلع المجلس على البرامج التي سيتم تنفيذها خلال الشهور المقبلة لاسيما " برنامج تدريب المدربين " بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية , حيث يجري العمل على اختيار المرشحين ضمن معايير مهنية وشفافة بهدف بناء قدرات محلية تستطيع التدريب في مجالات حيوية تحتاجها مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة، وكذلك برنامج التدريب الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة لنحوعشرين متدربا محليا ,

 وناقش التصور الجديد لبرنامج اعداد القادة الفلسطينيين 2018 . والذي سيتم تنفيذه من قبل المدرسة الوطنية في حال اقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء، كما بحث المجلس التصور المقدم له بمنح خريجي الفوج الأول حوافز يستحقونها كونهم استطاعوا أن يجتازوا هذا البرنامج النوعي من حيث التدريب والمضمون والذي مزج مابين التدريب العملي والنظري وذلك عبر انخراطهم في مهام تدريبية عملية الى جانب قادة حقيقيين في العمل المؤسساتي العام والذي يرمي الى النهوض بالقطاع العام والمساهمة في إنجاح كافة المؤسسات التي يعملون بها .