سمحت الرقابة الإسرائيلية، بنشر تفاصيل اكتشاف ما وصفه الإعلام العبري بـ"خط" مالي لحركة حماس بين تركيا والخليل، وبتنسيق من غزة.
ووفقاً لما نشرته المواقع العبرية، كشف الشاباك، اليوم الخميس، عن خط مالي بين مقر حماس بتركيا ونشطاء كبار بحماس بالخليل، وبوساطة أحد مبعدي الخليل إلى غزة في إطار صفقة وفاء الأحرار.
وذكرت المواقع، أن الخط المالي بدأ بالعمل في بداية العام 2016، بمبادرة من النائب عن حماس في الخليل محمد ماهر بدر، والذي جند ناشطين في حماس لهذه الغاية وهما: مصعب الهشلمون الذي أرسله الى تركيا تحت غطاء أعمال تجارية، وانضم إليه شخص يدعى طه عثمان من الخليل أيضاً.
وبحسب مزاعم الاحتلال، فقد طلب بدر من مصعب تحويل الأموال للخليل لصالح تمويل نشاطات أعضاء قيادة حماس بالخليل وبخاصة أعضاء المجلس التشريعي التابعين لحماس، وكذلك طلب منه تحويل الأموال لصالح نشطاء حماس المفرج عنهم من السجون.
والتقى مصعب وطه عدة مرات في تركيا بأحد نشطاء قيادة حماس هناك، ويدعى هارون ناصر الدين، وهو ناشط في حماس ومبعد في إطار صفقة وفاء الأحرار، وهو خليلي الأصل.
كما قام ماجد الجعبة وهو من المبعدين إلى غزة في إطار صفقة وفاء الأحرار، بالتنسيق مع كل من: يسري هشلمون وهو شقيق مصعب، وعمر قيمري، وذلك بهدف المساعدة في تنسيق تحويل الأموال من تركيا للخليل.
وفيما يتعلق بطريقة تحويل الأموال، ذكر الشاباك أن هارون سلم الناشطين عشرات الآلاف من الدولارات وصلت إلى ما يقرب من 200 ألف دولار، واشتروا بواسطتها بضاعة في تركيا، وجرى إرسالها للخليل عبر شبكات نقل دولية، وبعد بيعها في الخليل جرى تسليم عائداتها على نشطاء حماس هناك، مع خصم العمولة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد خططوا لإقامة مصنع للباطون في الخليل، بتكلفة تصل لملايين الدولارات، وبتمويل من حماس، وذلك بهدف استخدامه لتبييض الأموال. حسب ادعاءات الشاباك.
