من المقرر أن يبحث "المجلس القطري للتنظيم والبناء"، الثلاثاء المقبل، بتوصية من وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، طلبًا قدمته "سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب الفلسطيني المحتل، يفيد بإعفاء خطة إقامة بلدة يهودية على أنقاض قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، من الحصول على تراخيص، بزعم أن ذلك سيسمح بدفع مخطط ترحيل أهالي أم الحيران إلى حورة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن السلطة بررت طلبها بأنه نابع "من الحاجة القومية لدفع حل سريع ومتفق عليه من أجل إخلاء البدو، أبناء العشيرة البدوية أبو القيعان، من القرية غير المعترف بها المسماة أم الحيران".

من جانبه، زعم "المجلس القطري للتنظيم والبناء أنه استؤنفت في الأشهر الأخيرة المفاوضات بين السكان والسلطة بهدف التوصل إلى إخلائهم بالاتفاق".

ووفقًا للمسار الآخذ بالتبلور مع ممثلي السكان، فإنه سيتم التخطيط في وقت لاحق لأن يطور لمصلحتهم قسائم أرض في منطقة يتوقع أن يصادق عليها وتوسيعها في حورة، خلال عملية تخطيط تمتد لسنتين، وبعدها سيتم تطوير قسائم أرض للسكن.

وإلى حين تطوير قسائم الأرض المخصصة للسكن الدائم، يوافق السكان على الانتقال مؤقتًا إلى منطقة تقع في الحي 12 في حورة". 

لكن أهالي أم الحيران وممثليهم أكدوا رفضهم للانتقال من بيوتهم وأراضيهم.

ونفى رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران رائد أبو القيعان في تصريح لموقع "عرب48"، أن يكون الأهالي قد عقدوا أي اتفاق مع هاتين الهيئتين الإسرائيليتين.

وقال: إن "هذه الأكاذيب تتكرر من قبل (وزير الزراعة الإسرائيلي) أوري أريئيل وسموتريتش (عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وكلاهما من حزب "البيت اليهودي" اليمين المتطرف)، لأغراض باتت واضحة، وذلك لتفريغ نضالنا من مضمونه وإضعاف موقفنا وصرف الجماهير عن دعمنا، لنقف وحيدين في هذه المعركة".

وأكد أبو القيعان أن "أهالي أم الحيران يرفضون الانتقال إلى أي مكان رفضا قاطعًا. هذه أرضنا ولن نتنازل عنها". وأشار إلى أن "جميع الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية من مجلس التخطيط ووزارة الزراعة، تتعاون ضد أم الحيران".