وقّع 82 نائباً أردنياً (من أصل 130 نائباً في الغرفة الأولى للبرلمان)، على مذكرة تُطالب بطرد السفير "الإسرائيلي" من البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس "إسرائيلي" في عمان، قبل نحو عشرة أيام.

وقال متبني المذكرة النائب تامر بينو إن "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، لكن هناك أربعة نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى لإضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 82".

وأضاف أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس "إسرائيلي"، وتم تسليمها لرئاسة المجلس، أول من أمس".

ولفت النائب الأردني إلى أن "المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني في "إسرائيل"، وطرد السفير "الإسرائيلي" من البلاد".

وأوضح أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة بذلك".

كما بين بينو، أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في بحر الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، طالب مئات الأردنيين، بإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، والتراجع عن النهج السلمي الذي يتمسك به الأردن منذ عام 1994، رداً على الجريمة التي اقترفها ضابط "إسرائيلي" برتبة دبلوماسي في السفارة بعمان، الأحد الماضي، وراح ضحيتها أردنيان.

وكانت الحكومة الأردنية وقد سمحت للدبلوماسي "الإسرائيلي" بالمغادرة إلى الأراضي المحتلة، بحجة التزامها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع تأكيدها بذل كل جهودها لتحقيق العدالة الجنائية ضده.

لكن حفاوة الاستقبال التي حظي بها القاتل، من قبل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أججت مشاعر غضب الأردنيين، وأحرجت الحكومة والنظام الأردني.

وانتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لاحقاً، ما فعله رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، ورأى فيه سلوكاً مستفزاً "يفجر غضبنا جميعاً ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة".