قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلية التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في "القضية 2000"، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وأوضحت المصادر، أن المدير السابق لمكتب نتنياهو، آري هارو، كان قد وقع يوم أمس الجمعة، على اتفاقية "شاهد ملك" مع النيابة العامة، وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان.

وتبين أن لهارو دورا مهما في "القضية 2000"، حيث أن جزءا من المحادثات تم تسجيلها بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص به، كما شارك هو بنفسه في جزء من المحادثات. وتشير الدلائل إلى أن نتنياهو طلب من هارو القيام بعمليات تهدف للفحص الجدي لكيفية تنفيذ الصفقة مع موزيس.

وفي حال تقديم هارو لشهادات تشير إلى أنه عمل باسم نتنياهو من أجل "نسج صفقة الصحيفة مقابل السلطة"، فإن ذلك سيكون بمثابة تطور مهم في هذا الملف، الذي يوصف بأنه الأخطر والأهم من بين الملفات المشتبه بها نتنياهو، علما أن الأخير يدعي أن الاتصالات مع موزيس كانت من قبيل العبث.

وبحسب الاتفاق مع هارو، فإنه لن تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي، مقابل المعلومات التي سيقدمها، ولكنه سيقضي ستة شهور في خدمة الجمهور، ويدفع غرامة مالية بقيمة 700 شيكل.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هارو كان مقربا جدا من نتنياهو عندما كان للأخير علاقات وثيقة مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين، التي تتصدر "القضية 1000". وعلى ما يبدو، سيكون لشهادة هارو ثقل في هذه القضية.

وكان نتنياهو قد أبدى استخفافا بالتطورات الأخيرة، وعقب بأنه يتجاهلها ويواصل العمل من أجل المواطنين الإسرائيليين. بحسبه.