طالبت منظمتان حقوقيتان اليوم السبت، الرئيس محمود عباس بإجراء تحقيق حول إعدام ومقتل المهندس الفلسطيني باسل خرطبيل الصفدي ومئات الفلسطينيين الآخرين في سوريا بحكم ولاية السلطة على فلسطيني سوريا.

وأهابت المنظمتان (الشبكة السورية والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان) بالرسالة التي اطلعت عليها "صفا" ووصلتها نسخة عنها، بفتح التحقيق بموجب أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بما قامت به السلطات السورية بحق فلسطينيي سوريا على مدار السنوات الخمسة الماضية.

وأوضحتا أنه منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، تعرّض اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا للعديد من الانتهاكات التي تصاعدت مع مرور الزمن حتى أصبح استهدافهم "كمجموعة مستقلة بذاتها هدفًا".

وأفادت بأنه ارتكبت في هذا السياق عديد من الجرائم التي يمكن أن تصنف كـ "جرائم ضد الإنسانية" أو "جرائم حرب"، كالقتل المتعمد على نطاق واسع واستهداف الأحياء والمخيمات الفلسطينية المدنية بالبراميل المتفجرة والاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وطالبت المنظمتان بتقديم نتائج التحقيقات أمام المحاكم المحلية الفلسطينية لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، من أجل العدالة ومنع سياسة استمرار الإفلات من العقاب.

وبيّنت أنه في حال عجزت المحاكم الفلسطينية عن القيام بهذا الدور-وهو أمر متفهم في ظل ما تعانيه هذه المحاكم من صعوبات في العمل في ظل الاحتلال الإسرائيلي-، يمكن التقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجريمة المرتكبة وغيرها من الجرائم المشابهة.

واعتقل الصفدي تعسفًا عام 2012، وتعرّض لشتى أنواع التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وعزله عن العالم الخارجي، إلى أن تم إعدامه في أكتوبر عام 2015، والذي تم التأكد منه مؤخرًا، في وقت امتنع فيه النظام عن الإدلاء بأية معلومات عنه بعد إعدامه، وفق المنظمتان.

وقالت المنظمتان إن حِراكًا كهذا سيكون له دور أساسي في إنصاف الضحايا والتخفيف من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا والسوريون على حد سواء، عبر تقييد سياسة الإفلات من العقاب، ولفتت إلى أن "هذا الحراك منوط بكم سيادة الرئيس".