دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، إلى التراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبةً بإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم.
وقالت الهيئة في موقف أصدرته اليوم السبت، إن "العقوبات الجماعية ضد قطاع غزة تنتهك القانون الأساسي وتحط من الكرامة الإنسانية"، مؤكدةً على عدم دستوريها أومشروعية العقوبات الجماعية، كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.
وطالبت الرئيس عباس بوقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.
كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم للتصدي لتلك العقوبات، بالشجب والإدانة والتجمعات السلمية، والمطالبة بمحاسبة متخذي هذه القرارات.
وشددت ورقة صادرة عن الهيئة، على أهمية تفعيل كافة الجهود الوطنية والنقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على هذا الإجراءات والعقوبات.
وطالبت حكومة التوافق بعدم التخلي عن التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه مواطني غزة، مشيرةً إلى أنها مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات الخدمية.
كما ناشدت الجهات الرسمية الحاكمة في قطاع غزة القيام بواجباتها ومسؤولياتها من خلال اتخاذ إجراءات واقعية وجدية متكاملة لتعزيز مستوي الخدمات، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وحماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في منهج الجباية الضرائب وإعادة تقييم تدخلاتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتسجم مع الظروف الحالية الكارثية لسكان القطاع.
وأكدت على ضرورة حرص الرئاسة والفصائل الفلسطينية على استكمال متطلبات إتمام المصالحة الوطنية بالحوارات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والمجلس الوطني، موضحةً أنه لحين إتمام ذلك مطلوب وقف العقوبات الجماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود الفلسطينيين خاصة في غزة.
وجددت الهيئة الدولية مطالبتها للمجتمع الدولي والدول العربية، وخاصة مصر بممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم على غزة، داعيةً الرئاسة ومجلس الوزراء لوقف العقوبات الجماعية، والتحرك الجاد لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة بغزة.