نفذت الحكومة الفلسطينية برام الله، قرار إحالة 3663 موظفاً مديناً للتقاعد المبكر من مختلف الوزارات العاملة في قطاع غزة.

وكشف عدد من موظفي السلطة المدنيين لوكالة "خبر"، عن تطبيق الحكومة لقرار التقاعد الإجباري بحقهم، مؤكدين على أن تم إبلاغهم بعملية نقلهم إلى هيئة التقاعد الفلسطينية.

كما أكد مصدر خاص، على أن إجمالي عدد الموظفين المدنيين الذين تم تطبيق القرار عليهم يبلغ عددهم 3663 موظفاص مدنياً يعملون في مختلف الوزارات بغزة، ومنها: " التعليم والصحة وسلطة الطاقة، والمالية، والاقتصاد".

وبيّن أن إحالة 3663 موظفاً هذا الشهر للتقاعد المبكر، يندرج في إطار إحالة 6145 موظفاً وفقاً لقرار الحكومة برام الله، موضحاً أن هذا العدد أولي وسيتم إحالة الجزء المتبقي حال الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طارق رشماوي، قد أكد على أن الحكومة برام الله قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.

وقال رشماوي لوكالة "خبر"، إن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر في المحافظات الجنوبية، مبيّناً أن هذا الإجراء قد اتخذ نظراً لعدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن الحكومة والقيادة الفلسطينية ستتخذ مزيداً من الإجراءات للرد على تفرد حركة "حماس" بقطاع غزة، والتعامل بنفسها على أنها سلطة الأمر الواقع، داعياً حماس إلى التوقف الفوري عن ممارساتها من أجل إخراج "غزة" من الظلام الذي أحل بها.

وأكد رشماوي على أن استمرار انقلاب حماس بغزة، سيؤدي إلى مزيداً من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس وأن تغلب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، من أجل تمكين القيادة والحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها في القطاع.

وشدد على أن الإجراء الحالي الذي اتخذته الحكومة اليوم مرتبط باستجابة حركة "حماس" لرؤية الرئيس نحو إنهاء الانقسام، متعهداً بالعودة عن القرار في حال غلّبت حماس المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتراجعت عن انقلابها بغزة.

وفيما يلي لقرار بقانون التقاعد المبكر 2017، حيث أجاز القانون إحالة كل موظف خدمة مدنية أمضى ما لا يقل عن 15 سنة مقبولة للتقاعد المبكر على أن يتم احتساب الراتب التقاعدي له حسب قانون التقاعد الذي يشترك به مع مراعاة الآتي: 

أولاً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 50% من معدل راتبه لأخر ثلاث سنوات خدمة فعلية لمن نسبة راتبه المستحقة أقل من 50% بالإضافة إلى ما يستحقه من مستحقات تقاعدية أخرى. 

ثانياً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 50% لمن نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكبر من 50% وأقل من 60% بالإضافة إلى ما قد يستحقه من مستحقات أخرى. 

ثالثاً: إحالة الموظف للتقاعد بنسبة 70% لمن راتبه التقاعدي المستحقة أكبر من 60% بالإضافة إلى ما قد يستحقه من مستحقات أخرى 
وهذا نص القرار.