وصف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد الغول اليوم الاثنين، دعوة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض لحل المجلس التشريعي بأنها " حزبية سياسية مقيتة تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه".
وقال الغول في تصريح صحفي، "إنّ هذه التصريحات تنم عن جهل بالقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية، وتشكل رسالة قربان لمحمود عباس وهدفها الحفاظ على مصالح خاصة، ولا علاقة لها بالبعد الوطني".
وأضاف: "الدعوة تصب في مصلحة الاحتلال، ولا يحق لأي رئيس لو كان شرعيًا، فكيف بمنتهي الولاية وغير شرعي أن يحل التشريعي"، مؤكدًا أن "القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد عدم صلاحية حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ".
وأشار الغول أن القانون الأساسي أكد أنه لا تنتهي ولاية التشريعي إلا بانتخابات تشريعية جديدة، ليأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية.
وقال: "كان الأولى بالعوض إن أراد مصلحة الشعب الفلسطيني، أن يقرأ أولًا نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة، وطلب المحاكمة لمن انقلبوا على نتائج الانتخابات".
وأضاف أنهم: "اغتصبوا السلطة واختطفوا الضفة الغربية وحاصروا غزة ويعملون مع الاحتلال على فصل غزة عن الضفة بقرارات رئاسية باطلة من رئيس منتهي الولاية، وعن طريق التعاون الأمني المجرم وطنيًا وقانونيًا".
ودعا العوض، أمس الأحد، الرئيس محمود عباس إلى دمج المجلس التشريعي مع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكوين مجلس تأسيسي لدولة فلسطين.
وقال العوض على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهًا حديثه لعباس إنه: "آن الأوان لدمج المجلس التشريعي مع المجلس المركزي ومن كلاهما يتشكل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين".
ولفت إلى أن المجلس التأسيسي سيكون كبرلمان موقت لدولة فلسطين (برلمان لدولة وليس لسلطة)، وذلك لاعتراف الغالبية العظمى من دول العالم بالدولة.
ويعد المجلس التشريعي الفلسطيني أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وجاء بناءً على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
