تمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي كشفت فيه بالأمس حقائق دامغة تؤكد على عمق نظام التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، إن تقرير المنظمة ركز على موضوع إلغاء إقامات الآلاف من المقدسيين "وحرمانهم بشكل تعسفي من حق المواطنة في مدينتهم، فيما اسمته المنظمة الطرد الصامت الذي يصل الى عمليات ترحيل قسري عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما وضحت بشكل قاطع أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروط شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على اقاماتهم، وبَّينت حجم التمييز العنصري والعرقي في المدينة من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون "دخول إسرائيل لعام 1952" الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذي يتعامل مع الفلسطينيين (كمقيمين دائمين)" وليسوا مواطنين، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل، هذا بالإضافة الى استخدام سلطات الاحتلال لسياسات وقوانين وحجج وذرائع عديدة لتبرير وتغطية سياسة افراغ القدس من مواطنيها الاصليين، مثل (الالتزام الأدنى بالولاء لدولة اسرائيل) ومعاقبة المتهمين بمهاجمة الإسرائيليين واقاربهم، واستخدام حجة الغياب عن المدينة المقدسة ورفض اصدار شهادات الميلاد للأطفال المقدسيين وغيرها من المبررات التي تدعيها سلطات الاحتلال لإلغاء اقامات المواطنين المقدسيين".

ولفتت الوزارة إلى أن ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو دليل "قانوني جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وعلى ما تقوله الدبلوماسية الفلسطينية مراراً وتكراراً للدول ومسؤوليها على المستوى الثنائي، وللمجتمع الدولي ومنظماته الاممية المختصة، علماً بأن التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم والتمييز الواقع على المقدسيين منذ احتلال مدينتهم المقدسة".

وأوضحت أن عمليات الاستعمار الإسرائيلي في الغاء إقامة 14,595 مواطناً من القدس الشرقية على الأقل بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية كما تقول المنظمة، لم تقف عند هذا الحد بل هي متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال التطهير العرقي الذي يهدد اقامات أكثر من 150 ألف فلسطيني من المواطنين المقدسيين. ان سياسة سحب الهويات وإلغاء الاقامات من المقدسيين هي حلقة في مسلسل احتلالي جهنمي يهدف الى افراغ القدس وبلدتها القديمة واحيائها المختلفة من المواطنين الفلسطينيين، واحلال مستوطنين غرباء مكانهم، عبر سلسلة طويلة من التدابير الاستعمارية التوسعية التي تشكل انتهاك صارخ وخطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، يرتقي الى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وتقع سياسة سرقة الأرض الفلسطينية لأغراض التوسع الاستيطاني في مقدمة هذه التدابير التهويدية، بالإضافة الى جملة واسعة من العقوبات الجماعية والفردية التي من شانها تدمير ركائز ومقومات الوجود الفلسطيني في القدس، مثل استهداف المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وهدم المنازل وقرارات الابعاد القسري عن المدينة المقدسة والاعتقالات الجماعية والإعدامات الميدانية، واستخدام جدار الفصل العنصري لإبعاد مئات الالف من المقدسيين عن مدينتهم، وعديد الممارسات التي تنغص حياة الفلسطينيين وتتضيق عليهم، والسيطرة على منازلهم بالقوة كما يحدث حالياً في شكل واسع النطاق في حي الشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر والعيساوية وغيرها من احياء المدينة المقدسة.

وتساءلت "الخارجية والمغتربين": اين المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة من تلك الحقائق الدامغة الصادرة عن منظمة مختصة بوزن "هيومن رايتس ووتش"؟ اين قادة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية من هذه الحقائق؟.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بتبني هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، وتدعوها الى العمل الجاد والفاعل لمسائلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.