أكد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، على أن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات، خاضعة للجنة الإدارية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وقال الحلو في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة.
وبيّن أن معظم من احيلوا للتقاعد من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية.
وكان عشرات الموظفين قد شاركوا، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية بغزة، رفضاً لقرار حكومة رام الله بإحالة أعداد منهم للتقاعد المُبكّر.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها النقابة العامة لموظفي الحكومة - محافظات غزة، أمام هيئة التقاعد، لافتات كُتب على بعضها: "عمري 37 سنة ومتقاعد، نحن فلسطينيون يا سيادة الرئيس، أوقفوا قانون التقاعد المبكر، الموظفين يدفعون ضريبة الالتزام بالشرعية، فقر جوع تسول، حقوق موظفينا خط أحمر".
ويذكر أن الحكومة برام الله أقرت سلسلة عقوبات ضد قطاع غزة، رداً على رفض حركة حماس لمبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام، حيث كان من ضمنها خصومات طالت رواتب موظفي السلطة، بالإضافة إلى إقالة أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للسلطة بغزة.
