أوصت الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني بإقرار نظم ولوائح المنظمات الأهلية، كما تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة ممثلة بمديرها العام نافذ الرفاعي، وسكرتير ثانٍ منال محارب، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله اليوم الاربعاء.
وشارك بالاجتماع كل من: وزارة الاقتصاد، ووزارة المرأة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الاعلام، وهيئة شؤون المنظمات الأهلية، ووزارة الداخلية.
وناقش الحضور دور المنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني والسلطة الفلسطينية في التنمية وتأثيرها على الساحة الفلسطينية، وعلى المستوى الفلسطيني، ورأوا أن هذه المنظمات تشكل جزءا مهما من النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن من بين الأدوار المنوطة بهذه المنظمات هو قيامها بدور نشط في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل، وأكدوا ضرورة وجود شريك فلسطيني لهذه المنظمات لخلق فرص عمل للمواطن الفلسطيني، واشتراط قراءة التقرير المالي ليتم من قبل مختص لضمان الشفافية.
وأكد على ضرورة اتباع منظمات المجتمع الدولي لنفس النظم واللوائح التي تتبعها المنظمات المحلية، وإعطاء الصلاحيات للوزارات المختصة لخلق علاقة تكاملية بين المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطة، كي تساهم في تحسين آليات انتاجها وضمان النهوض، على أمل إيجاد حلول فعّالة في المستقبل القريب، مشيرين لأهمية مواصلة اللقاءات لبحث آفاق التعاون والإنتاج والسبل الكفيلة في فتح آفاق من التعاون بين الوزارات المختصة، والذي من شأنه تدعيم أواصر العلاقات والارتقاء بها الى أعلى المستويات.
كما أكد الرفاعي أهمية العمل التكاملي بين كافة القطاعات والجهات الرسمية وغير الرسمية، لما لها من دور في تحقيق آليات التكامل بين كافة الشرائح، معتبرا أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لها أهمية خاصة في خلق واقع تنمية فعّال ومنتج ينعكس على المجتمع الفلسطيني ككل.
وشدد، أن المتابعة ستكون في صلب الموضوع لضمان تحقيق نتائج على الأرض من خلال التواصل مع الجمعيات الأهلية والوزارات المختصة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن هذا يعزز من دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها، وكذلك تعزيز دورها في مجال مساءلة الحكومة، وتشكيل رقابة فعالة على القطاع الخاص.
