كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن أن السلطة الفلسطينية خفضت بشكل كبير الدعم المالي للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يسعون للحصول على رعاية طبية خارج القطاع الفقير والمحاصر.

وأفادت المنظمة في بيان صحفي، بأن عدد الموافقات منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، تراجع بنسبة 80% مقارنة بالمعدل الشهري في العام 2016. وحصل 477 مواطنا فقط من القطاع على موافقة مالية للسفر لتلقي العلاج خلال الشهر، مقارنة ب 1883 شخصا حصلوا عليها في حزيران/يونيو العام الماضي. وتعهد رئيس السلطة، محمود عباس، يوم السبت الماضي، مواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة وقال إنه "إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس"، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس.

وأدان المسؤول في وزارة الصحة في غزة، مدحت محيسن، في رد مكتوب لوكالة فرانس برس ما وصفه بـ"الإجراءات العقابية".

وقال: "نحن بحاجة لان تقوم المنظمات الدولية بالضغط على حكومة عباس لوقف الإجراءات العقابية ضد غزة".

 ويحتاج سكان قطاع غزة، الذين يسعون إلى تلقي العلاج خارج القطاع للحصول على أذون من السلطة الفلسطينية ومساعدات مالية، قبل التوجه لطلب تصريح إسرائيلي.

وحذرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، من أن قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح "غير صالح للحياة" بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة حماس عليه والحصار الخانق.