أخضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير الرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس، للتحقيق للمرة الثالثة في قضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، كونه تولى في الماضي منصب رئيس لجنة مستخدمي هذه الشركة، وجرى التحقيق معه في القضية نفسها مرتين خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وموقع عرب "48"، أنه وفقا لشهادات كشفت عنها شرطة الاحتلال، فإن كاتس مشتبه في قضيتين. الأولى تتعلق بوضع قوائم وفصل من العمل لمستخدمين في الصناعات الجوية رفضوا الانتساب لحزب الليكود.

وأضافت وسائل الإعلام، أن شرطة الاحتلال تمكنت من الحصول على إفادات لمستخدمين تحدثوا فيها عن "أجواء الخوف" التي فُرضت على هؤلاء المستخدمين كي ينتسبوا إلى الليكود.

وتتعلق القضية الثانية بأعمال ترميم واسعة في بيت نجل كاتس، الذي اعتقلته الشرطة. وبموجب الشهادات، فإن مقاولا فاز بمناقصة طرحتها الصناعات الجوية ونفذ أعمال ترميم وهندسة في بيت نجل كاتس.

وتشير الشبهات إلى أن هذه الأعمال في بيت نجل كاتس كان قد تم تنفيذها مقابل مبلغ ضئيل، مقابل حصول المقاول على منافع على حساب المناقصات التي حصل عليها من الصناعات الجوية.

وقال مقربون من كاتس في ردهم على الاتهامات الموجهة إليه، إن مسألة الانتساب لليكود كانت معروفة دائما لإدارة الصناعات الجوية، وجرت هذه الانتسابات بتشجيع منها، وأنه لم يتلق أي مستخدم تهديدا بأن وظيفته ستكون في خطر في حال لا ينتسب لليكود.