قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية إن حركة "حماس" تبحث عن خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة في قطاع غزة للرد على العقوبات القاسية التي تم فرضها عليها من طرف السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك تعقيباً على الأنباء التي تحدثت عن تقديم قيادة "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" خطة سياسية مقترحة من أربعة بنود للحركة، تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث هنا يدور حول سيناريو أُخذ بعين الاعتبار في السابق في "إسرائيل"، وقد يقود لفوضى في الحكم والأمن في قطاع غزة.
وأضافت، "الأمر فعلياً يشكل تهديداً لخلق حكم عسكري في قطاع غزة دون وجود حكم مدني، مما قد يجعل التوتر يصل إلى ذروته"، لافتاً إلى أن هدف الاقتراح الذي صدر عن "القسام" البدء بخلق ضغط على جميع اللاعبين الذين لهم علاقة بالأمر.
وتابعت، "يبدو أن حماس تخطط أن تشكل هذه الخطوة ضغطاً كبيراً من قبل دول عربية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرفع العقوبات عن قطاع غزة من أجل منع احتمال الوصول لتصعيد عسكري محتمل تجاه إسرائيل".
وكان مصدر مطّلع في حركة "حماس" كشف أن قيادة كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول" التركية إن "الخطة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
