احتشد أهالي الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية، وسط مدينة رام الله، رفضاً لاعتقال أبنائهم وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة شخصيات حقوقية وازنة.
ودعا المشاركون للإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، مؤكدين على أن الحكومة والسلطة الفلسطينية تتحملان المسؤولية عن اعتقالهم بدون أي تهم سوى العمل في المجال الإعلامي.
بدوره، قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، خلال الوقفة: إن "اعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين".
وبيّن كراجة أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات، مضيفاً أنه "الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية".
وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، حيث دعا أحد الصحفيين المعتقلين إلى عدم توكيل محام لحين حل القضية سياسياً".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتقل في سجونها خمسة صحفيين وهم الصحفي طارق أبو زيد وممدوح حمامرة، عامر أبو عرفة، أحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم، بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية.
