أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ابتلاع القدس و المناطق المصنفة "ج".

وقالت الوزارة في بيانها: "تصعد الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة "ج"، عبر سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الاسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان".

وأضافت، "يذكر هنا أن أكثر من منظمة استيطانية تنشط في مجال رصد ومحاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، في مقدمتها منظمة "رغافيم" التي ترفع تقارير الى الجهات الاسرائيلية المختصة حول ما تسميه بـ(التمدد الفلسطيني غير القانوني في المناطق المصنفة "ج"!!)، كما يحدث حاليا من تحريض على عمليات البناء الفلسطينية في قرية "بيت اكسا" في محافظة القدس، حيث تصف المنظمة مبنى فلسطينيا قيد الإنشاء بأنه (نقطة عشوائية فلسطينية غير قانونية!!)، كما تطالب في تقاريرها بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم".

وتابعت، "ووفقا لتقارير وإحصاءات عديدة ارتفعت منذ بداية هذا العام وتيرة هدم المنازل والمنشآت والمدارس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عامة، والقدس الشرقية بشكل خاص. في الاطار، قامت قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية ووحدات من عناصر الشرطة اليوم الثلاثاء بهدم بناية تجارية وسكنية، تعود ملكيتها للمواطن عبدالله حمدان في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، علما أن البناية تضم شققا سكنية ومحال تجارية، كما هدمت قوات الاحتلال بالأمس ثلاثة مساكن في قرية "خشم الدرج" بمسافر يطا جنوب الخليل، مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي، في اطار محاولات الاحتلال الرامية الى تهجير أكثر من 200 مواطن، يسكنون في تلك المنطقة ويعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية، لتسهيل عملية السيطرة عليها لأغراض استيطانية توسعية".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، وحذرت من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيدا عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، خاصة أن تلك العمليات ترتقي الى مستوى جرائم حقيقية ضد الانسانية، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.

وشدد البيان على أن اكتفاء الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الادانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعا ازاء إصرار اسرائيل كقوة احتلال على ابتلاع المناطق المصنفة "ج"، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وأن عدم فرض عقوبات رادعة على اسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة "ج"، كونها جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.