أنا مع تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية، مع مواجهة الجرائم الإلكترونية التي ارتفعت معدلاتها  لدينا في الآونة الأخيرة، ففي عام 2015 بلغ عدد تلك الجرائم 502 مقارنة مع عام 2016 بلغ العدد 1327 جريمة.
أيضاً أنا مع مواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة التي تؤدي إلى تحقيق مكسب مادي أو معنوي غير مشروع، من خلال النصب والاحتيال، والسرقة والتجسس وغسل الأموال، والتشهير والسب والقذف على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واقتحام الحواسيب الخاصة، وانتهاك حقوق الملكية بمختلف أنواعها، والعلامات التجارية، والسرقات المتنوعة وانتحال الشخصيات التي عادة ما يكون ضحاياها من قليلي الخبرة أو المعرفة الإلكترونية أو من الأطفال أو النساء.
 لكن بصوت مرتفع أقول أنا لست مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 11-7-2017 وبدأ سريانه بذات التاريخ؛ القانون بحد ذاته طعنة مع سبق الإصرار والترصد ضد القانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها.
 هذا القانون يفتح الباب أمام تغييب حرية الرأي والتعبير تحت مظلة حماية المواطن والأمن والأمان!! والعكس هو الصحيح لأنه بعيد كل البعد عن القوانين العصرية الواضحة في تجريمه وعقابه، أنا مع قانون يوفر حماية للمواطنين ولأسرارهم واختراعاتهم ومؤلفاتهم وأموالهم وأعراضهم.
قرأت نص القانون أكثر من قراءة، وفي كل قراءة أستنتج حجم الضرر الذي سيقع أو/و إيقاع المواطن الفلسطيني بها؛ خاصة المواد (16، 20، 28، 51) أضف الى ذلك عزيزي القارئ المواد من 32  وحتى 44 التي تتضمن الكثير من الأحكام التي من شأنها المساس بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، دون أن توفر أي ضوابط قانونية حقيقية لذلك، أهمها الإذن القضائي، وإبلاغ المتهمين بهذه الإجراءات. والاخطر من ذلك المادة (50) التي تقول إنك إن قرأت أو اطلعت على مادة ولم تبلّغ عنها هذه جريمة أيضاً تعاقَب عليها!!
ألم يكن من الأجدر بالمُشرِّع الفلسطيني النظر الى تجارب الدول المختلفة!! والخروج باستخلاصات ونتائج، أهمها انه لا بد من تعديل القوانين القائمة، لتكتمل منظومة مواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها؛ بسبب عدم مقدرة التشريعات الحالية على التعامل معها. أيضاً أهمية التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأهلي لمكافحة ومواجهة الجريمة الإلكترونية، ومشاركة الجميع بوضع ملاحظاته حتى يتم تمكينه في كافة المؤسسات والأنظمة المعمول بها في المجتمع الفلسطيني. لكن للأسف ما تم هو كما يقال في العامية عملية «سلق» لم تصل مرحلة نضوج القانون!!