لم تسفر السياسات القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، إلا انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري الذي يسجل مزيدا من الخسائر.

بلغة الأرقام التي كشفت عنها وكالة بلومبيرغ فإن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، إذ يتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5 في المئة العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل.

وفقا للتوقعات، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى ما نسبته أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن انخفاض الواردات والودائع الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية.

في هذا الإطار يشير تقرير سابق لبلومبيرغ إلى أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.

كما دفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.

ويرى اقتصاديون أن المشكلة الكبرى لبنوك قطر تكمن حاليا في خروج الودائع، ووفقا لهؤلاء فإنه في حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.

ويشار هنا إلى أن الودائع الأجنبية تشكل لدى البنوك القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5 في المئة، إلى 47 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بمايو.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي".