انطلقت اليوم الأحد، بمشاركة فلسطين في مقر الأمانة العامة الجامعة العربية اجتماعات اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملفات الاجتماعية المعروضة على المجلس في دورته الوزارية المقررة عقدها يوم الخميس المقبل.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية محمد أبو حميد، وسكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

بدوره، قال المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية في وزارة المالية السعودية حسين الشويش، إن الدول العربية تعول على البعد الاجتماعي للنهوض بمنظومة العمل العربي المشترك.

وأشار الشويش خلال كلمته الافتتاحية باعتباره أحد جناحي العمل العربي المشترك في منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى "أهمية التحضير للملف الاجتماعي للقمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين والتي ستعقد في الرياض في مارس 2018، وهو ما يضاعف المسؤولية على ممثلي الدول العربية فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية المعروضة لرفعها للمجلس الاقتصادي الاجتماعي على المستوى الوزاري تمهيدا لرفعها بصورتها النهائية للقمة بما يحقق مزيدا من الترابط بين دولنا العربية."

من جهته، شدد الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي على أهمية مناقشات اللجنة الاجتماعية، لافتاً إلى أنها ستناقش تقرير الأمين العام عن نشاط القطاع الاجتماعي بين الدورتين 99 (السابقة) و100 الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

وأضاف علالي: "أن القطاع الاجتماعي قام بالعديد من الأنشطة يفوق عددها المائة منها محاربة الفقر تطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية الاهتمام وتمكين الشباب وحماية المرأة والأطفال وحوار الحضارات، مضيفا أنه تقرر عقد اجتماع غداً وبعد غد يجمع كبار المسؤولين بالدول العربية لوضع خطة تنفيذية بخصوص مواجهة الارهاب، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الخاصة بالمؤتمر الوزاري العربي حول الارهاب والتنمية الاجتماعية والذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شباط الماضي".

وأوضح أن الإعلان الذي صدر عن هذا المؤتمر الذي شارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعو لتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة موضوع البعد الاجتماعي لمكافحة الارهاب، وقد تم تشكيل هذه اللجنة بالفعل برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذت اللجنة قراراً بعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يومي 21 و 22 آب الحالي، بهدف وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الارهاب.

وتابع: "أنه من المنتظر يتضمن التصور الذي سيخرج من الاجتماع التحرك في جميع مجالات سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام، وكل الجوانب والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب في المنطقة".

وقال علالي: "إن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية يتضمن مشروعات قرارات تتعلق بدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين والنظر لإقرار اللائحة التنفيذية للبرلمان العربي للطفل الذي تستضيفه إمارة الشارقة، بالإضافة إلى موضوع تعليم الأطفال في مناطق النزاعات وكذلك متابعة البعد الاجتماعي في التعاون العربي مع التجمعات والإقليمية والدولية بهدف تحقيق التنمية المستدامة".

وأردف: "أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في شباط/ نوفمبر 2016، وكذلك متابعة تنفيذ الجوانب الاجتماعية لإعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة بجمهورية فنزويلا عام 2018".

وبيّن علالي، أن اللجنة ستناقش التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاجتماعية، كما ستناقش بندا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي للدول العربية، بالاضافة الى بند آخر حول العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016– 2026.