قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، إنّ الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتطوير الصناعة الفلسطينية تعد ركيزة أساسية في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال بلورة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة والمساندة للصناعة.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد خلال لقائها مع أعضاء الاتحاد العام للصناعات برئاسة بسام ولويل، أن الصناعة الفلسطينية جزء أساسي في الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين ومواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين، بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لذلك فهي تحتل أولوية أساسية في أجندة عمل الحكومة والوزارة.
وأكدت على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة الاطراف في القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة الفلسطينية، وتنفيذ تدخلات واضحة ومتفق عليها بما ينسجم مع أجندة السياسيات الوطنية (2017-2022) والتي أكدت على ضرورة النهوض وتعزيز الصناعة الوطنية.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسية، ورفع درجة التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات التي تحد من نمو الصناعة الفلسطينية، مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين الصناعة، مذكرين بالمشاريع التي نفذتها وكان لها اثر على الصناعة منها مشروع التجمعات الصناعية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة لمناقشة كافة التحديات التي تواجه الصناعة، ووضع التدخلات والسياسات المطلوبة لتعزيز وتطوير وحماية الصناعة الفلسطينية.
