أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، على عدم وجود نقص في عملتي الدولار الأميركي، والدينار الأردني، في السوق الفلسطينية، مشيراً إلى أن سلطة النقد تمكنت من خفض فائض السيولة في عملة الشيقل الإسرائيلي، وتعمل على حلها جذرياً.

جاء ذلك خلال لقاءه مع مجموعة من الصحفيين في مقر سلطة النقد الجديد، بمدينة رام الله، لاطلاعهم على آخر التطورات في عمل سلطة النقد، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة استقرار النظام المصرفي وتطويره.

وأوضح الشوا، أن "مجموع ما دخل البلاد من عملتي الدولار، والدينار، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تفوق ما دخل في عام 2016 كاملاً".

وأشار إلى عدم وجود أي نقص في عملتي الدولار والدينار، لافتاً إلى أن السيولة بهاتين العملتين في المصارف تتجاوز النسبة المحددة من سلطة النقد، وهي 6% من ودائع العملاء.

وتابع: "ليس لدينا شكاوي من أن المصارف تمتنع عن تلبية سحابات بالدولار، والدينار، وإن حدث وتلكأ بنك في ذلك، فإنه إجراء غير مبرر".

وأكد الشوا على أن حجم التعاملات المالية بين الجانبين تبلغ حوالي 40 مليار شيقل شهرياً، وتنتج صافي سيولة بالشيقل لدى المصارف الفلسطينية بحوالي 1.5 مليار شيقل، يفترض إعادتها للبنك المركزي الإسرائيلي مصدر العملة، لكنه لا يستقبل من الفلسطينيين سوى 300 مليون شيقل شهرياً. 

وأضاف: "مع تفاقم هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية، شكلنا لجنة فنية نفذت دراسة شاملة، ووجدت أن حجم مشتريات الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 في أسواق الضفة الغربية تزيد عن ثلاثة مليارات شيقل تضخ في الاقتصاد الفلسطينية نقدا، لعدم صلاحية بطاقات الائتمان التي يحملونها في الأراضي الفلسطينية".

ونوه الشوا إلى أن العمال الفلسطينيين يضخون حوالي 700 مليون شيقل شهرياً، عدا عن العائدات الفلسطينية من الضرائب، والتي تجبيها إسرائيل، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، والتي تصل إلى حوالي 6 مليارات شيقل، بالإضافة إلى التعاملات التجارية التي تتم بين تجار فلسطينيين وإسرائيليين.

وأردف: "بعد هذه الدراسة، تمكنا من إعادة مبلغ 13.5 مليار شيقل إلى البنك المركزي الإسرائيلي العام الماضي، كما أعدنا مبالغ أقل منذ بداية هذا العام حتى الآن".

وشدد الشوا على وجود صعوبات ترافق عمليات إعادة فائض الشيقل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، كالنقل، والحصر، والعد"، موضحاً أنها عملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى وقت طويل، لذلك تم وضع بعض الإجراءات للتغلب عليها مثل تكليف شركتي نقل "فلسطينية وإسرائيلية"، بهذه العملية.

ويذكر أن السوق الفلسطينية، يتداول أربع عملات، وهي: الدولار الأميركي، والدينار الأردني، واليورو، والشيقل الإسرائيلي، وذلك بسبب غياب العملة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فائض سيولة عال في عملية الشيقل الإسرائيلي، والتي تستخدم عادة في التعاملات اليومية.