بحث اجتماع عقدته الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني، في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، ضم أكثر من 25 مندوبا عن وزارت حكومية وممثلين عن منظمات دولية غير حكومية ومؤسسات من المجتمع المدني وشبكات أهلية، أسس بناء علاقة تكاملية بين هذه المنظمات والمؤسسات من جهة والمؤسسة الحكومية من جهة أخرى.

وشارك في الاجتماع: مندوبون عن الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، واتحاد الجمعيات الخيرية في القدس، والهيئة الوطنية الفلسطينية للمؤسسات الأهلية، وشبكة المنظمات الأهلية، وشبكة المنظمات البيئية أصدقاء الأرض/ فلسطين.

كما حضره، ممثلون عن منظمات دولية أجنبية، والمجلس النرويجي للاجئين، وخدمات الاغاثة الكاثوليكية، وانقاذ الطفل، ومندوبون عن منظمات غير محكومية، ومؤسسة فيصل الحسيني، ومؤسسة النيزك للإبداع العلمي، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة الحق، ومركز أبحاث الاراضي.

ومن الجانب الحكومي حضره مندوبون عن مجلس الوزراء، وهيئة شؤون المنظمات الاهلية، وزارة الاتصالات، وزارة التربية والتعليم، ديوان قاضي القضاة، وزارة الاقتصاد، وزارة التنمية الاجتماعية.

وناقش الحضور، حسب بيان للخارجية، كيفية بناء علاقة تكاملية بين المنظمات الدولية العاملة في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني من جهة وبين المؤسسة الحكومية الفلسطينية من جهة أخرى، بهدف تطوير عمل وأداء مؤسسات المجتمع المدني وتذييل العقبات التي تعترض طريقها.

كما شدد الحضور على ضرورة التزام هذه المنظمات بخطة التنمية الفلسطينية وتعزيز الدور الحكومي، وضرورة صياغة مشاريع وبرامج مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الخطة الوطنية الفلسطينية.

أكد مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني نافذ الرفاعي، ضرورة أن يكون هناك شريك فلسطيني للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في فلسطين.

وأكد الحضور ضرورة ان يكون هناك عنوان حكومي واحد ومرجعية حكومية واحدة في متابعة كل ما يتعلق بعلاقة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أداء المنظمات غير الحكومية ضمن إطار الخطة التنمية الوطنية.