دعا سياسيون وممثلون عن فصائل فلسطينية، حركة حماس إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، معتبرين أن وجودها يعتبر عقبة أمام وقف إجراءات الرئيس محمود عباس العقابية المتخذة ضد غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده تحالف السلام الفلسطيني في مدينة غزة، تحت عنوان "الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي والتطورات الإقليمية"، بحضور ومشاركة ممثلي عن فصائل فلسطينية، و شخصيات سياسية، و كتاب، و مهتمون.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يقوم الرئيس بوقف إجراءاته التي اتخذها مؤخراً ضد قطاع غزة، موضحين أن الوضع في قطاع غزة يزداد تعقيداً ومأساوية وهناك حاجة لتدخل جميع الفصائل من أجل تحسين واقع الحياة في القطاع.
وطالبوا بالضغط على طرفي الانقسام الذي يشكل خطراً على المشروع الوطني الفلسطيني، من أجل اتخاذ خطوات عملية لإنهاءه، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه القضايا الوطنية الملحة، والاقتداء بنموذج المقدسيين الوحدوي الذي أجبر إسرائيل على التراجع عن خطواتها بحق المسجد الأقصى.
ومن جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد طومان، إنه جرى مؤخراً تقديم الكثير من المبادرات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وغالبيتها ركزت على ضرورة حل اللجنة الإدارية ووقف إجراءات الرئيس.
وأوضح أن المتغيرات الإقليمية تتطلب من القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية أن تكون على قدر من هذه المتغيرات التي ستعصف بالقضية الوطنية إلى منعطف خطير.
وتابع طومان: "نحتاج مجلس وطني وحدوي سواء بالانتخابات أو بالتوافق و أن يُعقد خارج قبضة الاحتلال، كما نحتاج مجلس وطني نوعي بكل تفاصيله وفق ما تم الاتفاق عليه في بيروت"
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: "ما جرى في القدس من موقف وحدوي يجب أن يُبني عليه المكونات السياسية و تحديد الهدف اتجاه الخطوة النضالية"، مؤكداً على ضرورة وقف الصراع على سلطة واهية.
وأشار أبو ظريفة إلى أن أقصر الطرق لتحقيق ذلك هو إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحده وطنية تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي وصولاً لمبدأ الشراكة و الخروج من الأزمة.
وأضاف: "يجب عدم البناء على التفاهمات التي جرت بين حماس و القاهرة لأنها تفاهمات إنسانية و ليس مخرجاً لحل مأساة غزة، كما يجب إعادة بناء القواعد على مبداً مشاركة الكل الفلسطيني فيما يتعلق بانعقاد المجلس الوطني، حيث إننا لسنا بحاجة لمأزق جديد".
من جانبه، أوضح القيادي في جبهة النضال الشعبي، رفيق أبو ضلفة، أن المعاناة اليومية والقضايا الحياتية أصبحت هي الشغل الشاغل للمواطنين في قطاع غزة، ولم يعودوا يفكرون في المشروع الوطني ولا بالقضايا السياسية المصيرية.
وأكد أبو ضلفة على ضرورة بدء حكومة التوافق بممارسة عملها في القطاع أسوةً في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن وجود اللجنة الإدارية يعيق عمل هذه الحكومة التي يجب أن تلبي الاحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة.
أما ممثل حركة حماس، خليل نوفل، قال خلال مداخلته: "إن المشكلة ليست في اللجنة الإدارية، وأن ما يجري بغزة هو عقاب جماعي".
وأضاف نوفل، أن حركة حماس لا يمكن أن ترى قطاع غزة ينهار ولن تسمح بفصل القطاع عن المشروع الوطني وحرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال، داعياً إلى الاتفاق على برنامج وطني مشترك بحافظ على القضية الفلسطينية
وانتهى اللقاء بمداخلة لمنسق تجمع وطنيون لإنهاء الانقسام، يسري درويش، قال خلالها إن على حماس حل اللجنة الإدارية من أجل التراجع عن الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس ضد قطاع غزة.
وأشار إلى أن "وطنيون لإنهاء الانقسام" تسعى بشكل دائم بالتنسيق مع الفصائل الوطنية والإسلامية من أجل مبادرة "نداء القدس" التي تعتبر مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام.
