أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله التزام الحكومة الجاد بدعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير، واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي، والمساهمة في رصد الأموال اللازمة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير الاثنين برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني إبراهيم برهم، وممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، والرئيس التنفيذي لمركز التجارة الدولي ارانشا جونزالز، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الحمد الله التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات لإنشاء مجلس وطني للصادرات برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومن القطاع الاكاديمي أيضًا ليكون جسمًا استشاريًا للحكومة، ويساهم في تطوير قدرات وحجم الصادرات الوطنية.
وقال "انطلاقًا من التزام الحكومة المطلق ببناء اقتصاد وطني مستقل، وتحويله من اقتصاد دخل إلى اقتصاد إنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة المدروسة، فإننا نولي هذه الاستراتيجية أهمية كبرى، ونعول عليها وسنبني على نجاحاتها، في خارطة الطريق التي رسمها فريق وطني، وستشكل مرجعية أساسية للعمل المشترك والمتكامل، يصب في تعزيز فاعلية الموارد المتاحة، بآليات تنفيذ مرتبطة بالأجندات الوطنية، وبجدول زمني".
وأضاف "لقد صممت هذه الاستراتيجية لتمتلك أعلى مقومات النجاح، وتساهم في رفد القطاع الخاص الفلسطيني، وتوسيع التجارة، وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الهدف في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخلق فرص التشغيل ومكافحة البطالة والفقر".
وأوضح أن فكرة ومبررات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير جاءت لمواجهة العجز الذي تعاني منه التجارة الخارجية الفلسطينية، عبر تعزيز وتنمية الصادرات الفلسطينية للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت السياسات والبرامج والآليات الواجب إتباعها لتحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلة بزيادة حجم الصادرات وتنوعها، من منتجات سلعية وخدمية.
ولفت إلى أن استنهاض الاقتصاد الوطني وتحريره وإطلاق طاقاته، هو المربع الأول الذي تنطلق منه حكومة الوفاق في مسيرة البناء والتنمية والمأسسة.
وقال "كما اتحدت كل الجهود الوطنية المسؤولة في السنوات الماضية، لدعم المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية، فهي تتكاتف اليوم لبلورة وإقرار أول استراتيجية وطنية للتصدير، تناغمًا مع خطة التنمية الوطنية، للنهوض بقطاع الصادرات وتعظيم قدراتها وتنافسيتها واستدامتها أيضًا".
وأوضح أن احتفال اليوم هو لإطلاق هذا العمل الوطني الجامع الذي يمثل بوصلة العمل للسنوات الخمس القادمة، والذي يسعى لأن تنطلق في إطاره فرص تنويع التجارة، وتنمية الصادرات والاندماج مع الأسواق العالمية، لتحقيق الأهداف الوطنية في رفع الكفاءة والقدرات الذاتية، وتقليل الاعتماد على "إسرائيل" في الواردات كما الصادرات.
وتطرق الحمد الله إلى العقبات التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لا تزال تعاني عجزًا كبيرًا، حيث وصل حجمه في السنوات الأخيرة إلى حوال 4.3 مليار دولار، الجزء الأعظم منه لصالح "إسرائيل".
في حين لم تشهد الصادرات الفلسطينية أية زيادة تذكر في نفس السنوات، وبقيت قيمة الصادرات تتراوح بين 700- 800 دولار سنويًا يصدر معظمها إلى "إسرائيل"، لتؤكد مدى الارتباط القسري الذي فرضه الاحتلال على الاقتصاد الوطني.
وشكر وزارة الاقتصاد ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، على الجهود الحيوية التي بذلوها في الإعداد والتحضير لهذه الاستراتيجية الوطنية، مثمنًا دور خبراء مركز التجارة الدولي في المساعدة العلمية والتقنية التي قدموها، والتقدير للاتحاد الأوروبي لدعمه السخي لهذه الوثيقة، ولرفد مسيرة بناء دولة فلسطين المستقلة وقطاعها الخاص
