نقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، عن مصادر سياسية ومصرفية، بأن السلطات الأمريكية قررت تخفيف العقوبات المتوقع أن تفرض على "حزب الله" اللبناني.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع المعدل الذي أحيل إلى الكونغرس في أواخر يوليو/تموز الماضي لا يحتوي على نقاط كانت تستدعي بالغ قلق بيروت، مبيّناً أن المشروع مقارنة مع صيغته السابقة، يركز الاهتمام على اختيار أهداف العقوبات، ولا يستهدف اللبنانيين الشيعة.
وأوضحت أن التعديلات الأخيرة تمنح الرئيس الأمريكي الحق في اختيار أهداف العقوبات، وتتطلب استهداف شخصيات تقدم "دعماً مالياً ومادياً وفنيًا مهماً" لـ"حزب الله" ولن تشمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحركته الشيعية "أمل".
وتوقعت المصادر أن هذا القرار يدل على اهتمام الولايات المتحدة بمراعاة الاستقرار داخل لبنان، محذرةً سلطات بيروت، في الوقت نفسه، من الاسترخاء، مع الإشارة إلى صعوبة التنبؤ بتطور سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء إيران وحلفائها، وخاصة "حزب الله"، بينما لن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الكونغرس قبل بداية الخريف.
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة لن تؤدي إلى تشديد هذه العقوبات بشكل ملحوظ، كما أنها لن تجلب تداعيات ملحوظة إلى الوضع في البلاد.
وأعربت السلطات اللبنانية في وقت سابق من العام الجاري عن بالغ قلقها إزاء خطط واشنطن توسيع قائمة العقوبات ضد "حزب الله"، مؤكدةً على أن ذلك يهدد بتهميش جزء كبير من المجتمع اللبناني وقد يلحق تداعيات جسيمة بالوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد.
وأوضح مسؤولون لبنانيون أن البنوك الأجنبية قد تتنحى عن تعاونها مع مصارف في داخل لبنان بأكملها، ما سيسفر عن تجميد التدفق النقدي إلى لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج، وذلك قد ينسف اقتصاد البلاد.
ولا تزال السلطات اللبنانية والبنك المركزي والمصارف غير الحكومية في البلاد تبذل مساع بغية إقناع الساسة الأمريكيين بمراجعة موقفهم، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تبنت في عام 2015 قانوناً يهدف إلى تجميد تمويل "حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
