أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي، السماح لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، خطوة استفزازية تهدف الى تكريس عمليات الاقتحام المتواصلة للأقصى وباحاته.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا القرار يظهر حقيقة نوايا ومخططات اليمين لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في الأقصى، ويهدف الى اختبار ردود الفعل العربية والاسلامية إزاء هذا القرار، تمهيداً لإلحاقه بقرارات وجولات تهويدية تصب في تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وتبعاته، وطالبت الدول الباحثة عن إعادة إطلاق عملية السلام، إلى الخروج عن صمتها، والتحرك العاجل لوضع حد للمحاولات الإسرائيلية الرامية الى إفشال جهود استئناف المفاوضات، عبر إجراءات وتدابير كفيلة بتوتير المناخات والأجواء، وجر المنطقة الى مربعات الحرب الدينية وثقافة التطرف العنيف.
وأضافت الخارجية في بيانها: "يوماً بعد يوم تثبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو أنها حكومة مستوطنين ومعادية للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام، مؤكدةً تمسكها بأيديولوجية يمينية ظلامية، تقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص".
وتابعت: "لا يتردد أو يخجل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل من إظهار تطرفهم وانحيازهم للاستيطان والمستوطنين على مرأى ومسمع من العالم كله، في تحدٍ متواصل لإرادة السلام الدولية والإقليمية، واستهتار فاضح بالشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها".
وأردفت: "في هذا السياق، تأتي الجولة الاستفزازية العنصرية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، في القدس المحتلة، التي أعلن فيها: (تكثيف التواجد الشرطي الاحتلالي في القدس)، ورصد مبالغ مالية ضخمة لدعم المستوطنين في بؤرهم الاستيطانية، الجاثمة على أراضي المواطنين في سلوان ورأس العامود، قائلا: (الاستيطان في القدس الشرقية هو حق وفي المناطق المطلة على "جبل الهيكل" الذي يعتبر المكان الأكثر قداسة للشعب اليهودي).
