ناقشت مجموعة العمل القطاعية الفرعية حول التعليم والتدريب المهني والتقني، اليوم الثلاثاء، منطلقات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة رام الله، وحضره العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة لهذا القطاع، وأهمها الوكالة الألمانية للتعاون GIZ، والوكالة البلجيكية للتنمية BTC، والوكالة السويسرية للتطوير SDC، والوكالة التركية للتعاون TIKA، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الشراكة الألماني الفلسطيني مع غرفة كولون الحرفية، والبنك الدولي، ووكالة التنمية الكندية LACS، ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، ومنظمة العمل الدولية ILO، والوكالة الأمريكية للتنمية USAID، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، ووزارة العمل، واتحاد الصناعات الفلسطينية.

كما حضر الاجتماع، من جانب وزارة التربية والتعليم العالي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، ومدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي ومدير المدارس المهنية أسامة اشتية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تخص قطاع التعليم المهني والتقني، حيث تم عرض نبذة عن التطورات التي تقوم بها وزارتا التربية والعمل، والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من حيث تطوير البرامج والأنظمة والمسارات الجديدة المستحدثة والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى وزارة التربية لدمج التعليم المهني بالتعليم العام، واستحداث الصف العاشر المهني والفرع التكنولوجي والمبادرات الجديدة في التعليم المرتبط بالعمل، التي نفذت بالتعاون مع المشروع البلجيكي، وتوجهات الوزارة في مجال مأسسة هذا النمط من التعليم والتدريب لربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

إضافة إلى استحداث المراكز والمدارس المهنية الجديدة نظرا للطلب المتزايد في الآونة الأخيرة على الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث تم الطلب من المانحين دعم توجهات الوزارات المعنية لإنشاء واستحداث مدارس ومراكز مهنية جديدة.

 وتم التطرق إلى المساهمات التي يقدمها المانحون بالمحافظات الجنوبية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والتأكيد على ضرورة استمرار تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في هذا القطاع لمعالجة مشكلات البطالة المتفاقمة في غزة.

بدوره، استعرض زكريا آخر التطورات على صعيد قطاع التعليم العالي وعلى رأسها تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني من خلال دمج هذا النوع من التعليم في التعليم العام، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة على صعيد تقنين التخصصات وعدم اعتماد أو ترخيص أي مؤسسة تعليم عالٍ أو برنامج تعليمي لا يلبي حاجة سوق العمل، بالإضافة لقرب إقرار قانون التعليم العالي الجديد.

 كما استعرض زكريا الخطوات الجارية لتفعيل مركز تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، واضعا المانحين في صورة التطورات في هذا الإطار، إضافة لاستعراض التحضيرات الجارية لمشاركة فلسطين للمرة الأولى في مسابقة المهارات العالمية World Skills التي ستعقد في أبو ظبي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

فيما قدّمت مديرة وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة سهى الخليلي عرضا حول نظام متابعة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي وآخر التطورات في هذا البرنامج.

وأوصى المجتمعون بضرورة تقديم مزيد من الدعم لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني لدعم توجهات الحكومة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وضرورة تنسيق جهود المانحين لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني فيما بينهم لتلافي التكرار ولمواءمة برامجهم ومشاريعهم في هذا القطاع مع خطط وتوجهات الوزارات المعنية.