ألغت المحكمة العليا في كينيا، اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 8 أغسطس الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا.
وقال رئيس المحكمة ديفد مارانجا، إن "إعلان فوز كينياتا باطل ولاغ"، وإنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال ستين يوما.
وقد أيد الحكم أربعة قضاة من أصل أعضاء المحكمة الستة، وجاء في نص الحكم أن "اللجنة الانتخابية أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور".
ووجدت المحكمة أيضا أن المخالفات أثرت على صحة التصويت، وذكر القاضي نجوكي ندونجو أن "المخالفات حدثت بشكل متعمد وبسوء نية".
ويأتي هذا القرار بعد أن منحت المحكمة زعيم المعارضة رايلا أودينغا و"التحالف الوطني العظيم" الذي ينتمي إليه حق الدخول على جهاز الخادم الإلكتروني الخاص باللجنة الانتخابية بغرض التحقق من النتائج، وقد أجريت عملية المراجعة تحت إشراف خبراء تكنولوجيا مستقلين.
ونزل أنصار المعارضة إلى الشوارع للاحتفال بقرار إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وعلق أدوينغا بالقول إن حكم المحكمة تاريخي ويعتبر نصرا لكل المواطنين.
وكان أودينغا رفض نتائج الانتخابات التي أعلنت نتائجها يوم 11 أغسطس الماضي وأسفرت عن فوز كينياتا بفترة ولاية ثانية بعد فوزه بـ54%.
وقال أودينغا الذي حصل على44.7%، إن حواسيب اللجنة الانتخابية تعرضت لعمليات قرصنة إلكترونية لترجيح كفة كينياتا من أجل الفوز في الانتخابات.
وأثارت هذه الاتهامات موجة من الاحتجاجات الدموية في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، خاصة في معاقل المعارضة بغرب كينيا.
وتقول المعارضة، إن مئة شخص لقوا حتفهم، في حين ذكرت الشرطة أن حصيلة القتلى في نيروبي بلغت عشرة أشخاص فقط.
وكان مراقبون دوليون من الاتحاد الأوروبي ومركز جيمي كارتر وجهات أخرى قد وصفوا الانتخابات بأنها "تتمتع بالمصداقية".