أفاد مركز الأسرى للدراسات، بأن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بغطاء من الحكومة الاسرائيلية مارست بحق الأسرى والأسيرات في العيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وقال المركز في بيان له إن إدارة السجون لم تتفهم خصوصية العيد في السجون، حيث تجاهل حالة الأسرى المرضى، والمعزولين بظروف قاسية، والحرمان من الزيارات، ومنع ادخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات العارية واقتحامات الغرف ليلا، والنقل الجماعى، ووجود الأسرى والأسيرات في أماكن اعتقال تفتقر لشروط الحياة الانسانية.

وأضاف أن العيد يأتي بوجود ما يقارب من 6500 أسير وأسيرة في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، ومرضى فى سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان .

وشدد البيان على خصوصية وضع الأطفال والأسيرات ، الذين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتنكيل بهم أثناء الاعتقال وفى التحقيق  ، وعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بحق الأسيرات كالاكتظاظ ، وعدم السماح للاسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، ووجود المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن ، والاجراءات عقابية مشددة بحقهن والتي لم تنقطع ، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، وعزل الأسيرات ، وعدم مراعاة الوضع الصحي لهن وخاصة المريضات .

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات الادارية بملف سرى ودون لائحة اتهام، وتحرير كل الأسرى الذين تم اعادة اعتقالهم في صفقة شاليط ، ووقف اعادة الأحكام الباطلة بحقهم .

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التي تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية في تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.