قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الثلاثاء، إن حركة حماس تصر على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وأضافت الحكومة في بيان صادر عنها، إن "حماس غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار".

وبمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الحكومة قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت له وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الإنقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكدت الحكومة أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الإضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وتابعت، "رغم المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها، لإعادة الإعمار، نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الإضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة".

ومضت قائلة، "على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الإنقسام والمعاناة لإبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي باستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس".