انتقدت الخارجية المصرية، منظمة هيومن رايتس ووتش إثر تقرير صدر عنها بشأن وجود "حالات تعذيب ممنهجة" في مصر، وقالت إن لدى المنظمة الحقوقية "أجندة سياسية وتوجهات منحازة تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعقيباً على التقرير، في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، إن تقرير هيومن رايتس ووتش "مليء بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد وترويج الشائعات".

وأضاف أبو زيد، أن القراءة المدققة للتقرير "تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة".

يشار، إلى أن المنظمة الحقوقية الدولية -ومقرها نيويورك- كانت قد اتهمت في تقرير لها الشرطة المصرية بتعذيب معتقلين سياسيين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.
وجاء في التقرير، أن ضباطًا وشرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري، مضيفًا أن جرائم التعذيب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها أجرت مقابلات مع 199 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة بين عامي 2014 و2016.

وقالت إن أقوال المعتقلين السابقين أظهرت كيف أن "الشرطة وضباط جهاز الأمن الوطني يستخدمون التعذيب بانتظام أثناء تحقيقاتهم، لإجبار من يعتقد أنهم معارضون على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم".