أشارت تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تعد تؤمن بأن المفاوضات مع إسرائيل يمكن أن تحقق نتائج، ولا تتوقع أن تحرز المفاوضات أي تقدم في العملية السياسية، لهذا تتجه للمؤسسات الدولية.
وقالت صحيفة 'هآرتس' إن هذه هي التقديرات التي تبلورت في معظم الأذرع الاستخبارية في إسرائيل على خلفية تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، وحسب تلك التقديرات فإن السلطة الفلسطينية تتجه لتبني سياسة مواجهة غير عنيفة مع إسرائيل مع محاولة النيل من مكانتها الدولية، ولن تقتصر جهودها على الأمم المتحدة بل ستمتد إلى كافة المؤسسات الدولية.
وأضاف التقرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يائس من المسار السياسي لسببين: لأن جولات المحادثات السابقة لم تحقق أي نتيجة، وعلى خلفية التصريحات المتناقضة لنتنياهو. وتابع: 'يبدو أن عباس على قناعة بأن نتنياهو ينوي إهدار الوقت دون إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية حتى نهاية ولاية الرئيس أوباما حيث يقدر عباس ومثله نتنياهو بأنه سواء كان الرئيس القادم جمهوري أو ديمقراطي فإن إدارته ستكون أكثر تأييدا لإسرائيل'.
بالنسبة للتنسيق الأمني، يؤكد التقرير أنه منذ قرار إسرائيل وقف تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية– شهد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية تحسنا ملحوظا، ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن السلطة تعمل بشكل مثابر لإحباط عمليات في الضفة الغربية.
وحسب التقرير فإن قلق الجيش الإسرائيلي والشاباك ينبع من مسارين محتملين: الأول هو استمرار العمليات التي ينفذها فلسطينيون بشكل فردي كعمليات الدهس والطعن خاصة في القدس. والثاني متعلق بالشبكات العسكرية السرية التابعة لحماس حيث اتضح في الماضي أن التغطية الاستخبارية في منطقة الخليل ضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية لا تلحظ وجود خطر حقيقي لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الشهور القريبة، وقالت: يبدو أن السلطة تفضل خوض الصراع في المسار السياسي الدبلوماسي في المحافل الدولية، ودعمه عند الحاجة بمظاهرات شعبية تحت السيطرة.
