عام على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد لله، دون أن تتمكن من الوصول إلى هدفها المعلن بإنهاء الانقسام ما بين الضفة الغربية والقطاع وتوحيد مؤسسات السلطة، وإجراء الانتخابات التشريعية.

نائب الثاني للمجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة قال إن هذه الحكومة لم تحقق أي أهدافها، بالإضافة إلى كونها عمقت الانقسام أكثر من أول.

وقال خريشة" إن هذه الحكومة بكل مكوناتها منذ البداية ولم تقدم انطباع جيد عن نفسها لا هي ولا القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة، بسبب عدم التزامها بأي من وعودها، فالهدف من منها كما أعلن من البداية هو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات وهذا ما لم يحصل".

فحسب خريشة فإن هذه الحكومة ناقصة للشرعية القانونية والدستورية حتى الأن، كونها لم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، إلى جانب أنها لم تقدم تقريرها العام الذي كان من المفروض أن تقدمه بعد 100 يوم من تسلم مهامها.

وتابع خريشة:" الحكومة فشلت على جميع الأصعدة، فخلال العدوان على القطاع وبعد ذلك بأشهر كان حرب غزة التي فشلت في التعامل مع هذا العدوان فشلت على التعامل مع مخلفاته أو حل أي من مشاكل القطاع، وحتى الأن لم تستطيع تحديد موعدا للانتخابات".

وقال خريشة إن من يتحمل هذا القصور في أداء الحكومة خلال عام كامل هو الرئيس:" فهذه الحكومة حكومته، كما أنه أعلن أنه في اليوم التالي لتشكيلها سيتم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات في اليوم الثاني إلا أن شيئا من هذا لم يحدث".

وتابع خريشة:" هذه الحكومة حكومة الرئيس محمود عباس، فهي ومنذ البداية لم تكن صاحبة قرار، حتى الزيارات التي كان يقوم بها رئيس الوزراء الحمد لله للقطاع كان الهدف منها إرسال رسائل للخارج وللمانحين، وكأن غزة قد أخرجت من اهتمامات الحكومة".

خريشة يقول إن فشل هذه الحكومة لم يقتصر على عملها في القطاع، فهي في الضفة أيضا فشلت فشلا ذريعا سواء بالتنمية أو في السياسية.

ومن هنا، قد تكون هذه الحكومة لا تختلف عن الحكومات من حيث الشرعية ولا من حيث التركيبة ولا طريقة تعيين الوزراء من خلال التعيينات العشائرية والمحسوبية، كما يقول خريشة.

وأضاف:" الحكومة فشلت في كل مهامها وحتى الهدف الذي رفعته بتأمين الرواتب للموظفين، فهذه الحكومة وعلى مدار عام كامل فشلت في تأمين رواتب 20-30 ألف من الموظفين الذين كانوا اللبنة الرئيسية في مواجهة العدوان على القطاع".

وقال خريشة إن على هذه الحكومة إن ترحل، لأن إجراء تعديلات هنا أو هناك لن يحسن الوضع، وليس المطلوب تعديلا وزاريا وتغير وزير بدلا من آخر، وإنما المطلوب تغير المنهج بالكامل بتوافق داخلي، وأن تقوم الفصائل التي وقفت على الحياد من عمل الحكومة الحالية وفشلها، بالتدخل لصالح الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال خريشة إن هذه الحكومة ساهمت في تعميق الانقسام الداخلي من خلال إقصاء القطاع وترددها في استلام مهامها في القطاع.