نفى نقيب الموظفين العموميين بغزة عارف أبو جراد، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام المحلية على لسانه حول إنهاء أزمة الموظفين بغزة والتراجع عن قرار إحالة الآلاف للتقاعد المبكر.

وقال أبو جراد في تصريح خاص بوكالة "خبر"، إن التصريحات التي أدليت بها أكدت وجود مبادرة حسن نية من قبل الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء بعودة موظفي قطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على أنه لم يؤكد إنهاء الأزمة والتراجع عن القرارات المجحفة بحق الموظفين. 

وأكد أبو جراد على أن جهوداً عربية وفلسطينية على أعلى مستوى تُبذل لإنهاء أزمة الموظفين، وتحييدهم عن المناكفات السياسية، لافتاً إلى أن نقابته راسلت جهات محلية وعربية ودولية من أجل التدخل بشكل عاجل لإنهاء الأزمة التي ألحقت بالغ الضرر بالموظفين.

وبيّن أن نقابته خاطبت كلاً من: "الاتحاد الأوروبي، والأمناء العامون لفصائل العمل الوطني والإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمندوب السامي لحقوق الإنسان"، للضغط على الحكومة للعدول عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين، وتحييدهم عن المناكفات السياسية.

وحول ما إن كانت الحكومة قد أعطت وعودات بحل الأزمة، أوضح أن الحكومة برام الله لم تعطي أي جهة وعودات بحل القضية، كاشفاً عن تدخل القوى الوطنية والإسلامية لحل الأزمة.

كما أعرب أبو جراد عن أمله في أن يتم حل الأزمة بشكل عاجل، وأن تثمر الضغوطات التي مارستها النقابة بما هو أفضل للموظفين، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم تحريف التصريحات لجب القراء، والنظر إلى معاناة آلاف الموظفين.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام المحلية تصريحات على لسان نقيب الموظفين العموميين بغزة عارف أبو جراد، حول إنهاء أزمة الموظفين بغزة وتراجع الحكومة عن قرار إحالتهم للتقاعد المبكر.

وكانت الحكومة الفلسطينية برام الله، قد أحالت 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، عدا عن إجراءات غير مسبوقة شنتها بحق موظفي القطاع العام بغزة، منها خصومات كبيرة على الرواتب، بالإضافة إلى إحالة جميع موظفي وزارة الزراعة بغزة للتقاعد المبكر.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، قال خلال اتصال هاتفي لوكالة "خبر"، إن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر رداً على عدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام.