أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين أن إجراءات دول الحصار ومنها إغلاق المنافذ البرية مع قطر، كانت انتهاكا واضحاً للقوانين الدولية، مشدّداً على أن دول الحصار مارست "إرهاباً فكرياً" ضدّ كل من تعاطف مع قطر.

وأكّد آل ثاني خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن السعودية تراجعت عن الاتفاق الأخير الذي جرى خلال الاتصال الهاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بعد نصف ساعة، مشيراً إلى أنّ قطر خسرت جنوداً أثناء دفاعها عن السعودية في اليمن.

وذكر إن الإجراءات أثرت على الدول المجاورة، بما فيها دول الحصار نفسها. وكرر استعداد الدوحة للحوار وفق مبادئ القانون الدولي، وضمن شروط عدم المس بالسيادة.

وأضاف أنه "من المؤسف قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية"، في إشارة إلى حملات التحريض التي أدارتها دول الحصار ضدّ الدوحة واستخدمت فيها رجال دين.

وتعقيبا على حملات التحريض أيضا، قال إن "من يتهم خصومه السياسيين في الداخل والخارج بالإرهاب ليس جاداً في محاربته".

وكرر وزير خارجية دولة قطر موقف بلاده الداعم لمكافحة الإرهاب، وقال "إننا اتخذنا خطوات للتصدي للإرهاب عبر نشر السلام والتعليم".

وحول الخيارات المتاحة من أجل حل الأزمة الخليجية، أكد بن عبد الرحمن أن "الحل يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس بالسيادة"، مبينا أن الحل الأمثل للنزاعات من وجهة نظر دولة قطر هو الحوار.

وفي مؤتمر صحافي تلا الاجتماعات، قال للصحافيين إن هدف وجود قطر في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، هو توضيح انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذا المجلس هو أفضل منصة للقيام بذلك، مشيرا إلى أن قطر تصر على التعاون مع المجتمع الدولي، من أجل حثهم على القيام بدورهم، ومن أجل حث دول الحصار على التراجع.

وأكد أن المطالب الـ13 تحتوي على انتهاكات ولا تحترم السيادة، ولذلك فإنها لم تكن قضية نقاش.

ولفت إلى أنه "مع ذلك فقد ردت قطر على قائمة المطالب ردا عقلانياً ومنطقيًا. وبعد ذلك، فإن قطر ردت بأنها توافق على الحوار بخصوص المبادئ الستة، قبل أن تعود دول الحصار وتصر على المطالب الـ13 مرة أخرى".

وحول الاتصال الأخير بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال بن عبد الرحمن إن الاتصال تضمن اتفاقاً على إجراء حوار، وعلى أن الأزمة طال أمدها ويجب أن تنتهي، قبل أن يتغير الموقف السعودي، وتنسحب الرياض خلال نصف ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف الخارجية القطرية من القضية السورية، أوضح أن الموقف ثابت، وأنه يستند إلى المطالبة بتسوية سياسية، وإيقاف جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، وحق الشعب السوري في تحقيق العدالة.

وأضاف أن دولة قطر لا تريد التدخل في شؤون داخلية لأي دولة، ولا تريد أن تتدخل أي دولة في شؤونها أيضا.