انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء اليوم الاثنين، أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمشاركة فلسطين.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وعضوية كل من: وكيل الوزارة تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وسكرتير أول جمانة الغول.
وعبّر الوزير الجزائري مساهل في كلمته الافتتاحية عن تعازي الوزاري لمصر في شهداء الشرطة بشمال سيناء اليوم الإثنين، وقال: إننا نجدد العزم الكامل لتقديم الدعم لمصر بكافة أشكاله لمواجهة الارهاب، ويأتي هذا الاجتماع عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ويأتي انعقاد هذا الحوار تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013، التي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية ويتضمن الاجتماع التشاور والتنسيق بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات الى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتعليم و تنمية الموارد البشرية.
وفي المجال السياسي، تتناول المشاورات كافة القضايا السياسية التي تهم الجانبين لا سيما في المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، وسبل مكافحة الارهاب وقضايا نزع السلاح النووي والقضايا المطروحة دائما على أجندة آليات التعاون مع الأطراف الدولية.
ويستهدف الاجتماع استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل الى تفاهمات عربية يابانية مشتركة.
يشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018، حيث كانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني قد انطلقت في اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما عقدت الدورة الثانية في تونس في ديسمبر 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.