قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود ظهر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت النظر في إصدار قرار بشأن طلب تسليم جثامين تسع شهداء محتجزين في الثلاجات الإسرائيلية لوقت لاحق.

وكشف محامي الهيئة ان الحكومة الإسرائيلية وبقرار سياسي قد نفذت دفن جثامين أربعة شهداء في مقابر الأرقام، دون إقرار ذلك من المحكمة العليا وهم: عبد الحميد أبو سرور ومحمد الفقيه ومحمد طرايرة وعلي العورتاني.

وأشار المحامي محمود إلى أن قرار العليا الذي سيصدر في وقت لاحق يشمل تسليم جثامين الشهداء الذين تم نقلهم من الثلاجات الى مقابر الأرقام.

وجدير بالذكر ان المستوى السياسي في إسرائيل كان قد طلب من سلطات الجيش نقل عدد من الجثامين الى مقابر الأرقام بحجة تحسين شروط التفاوض مع حركة حماس حول صفقة تبادل، وكانت المحكمة العليا سابقا طلبت عدم دفنهم في مقابر الأرقام وعدم التصرف بالجثامين حتى موعد الجلسة يوم 13.9.2017.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان المحكمة الإسرائيلية "تقوم بعملية انتقام بحق الشهداء وعائلاتهم، وانها تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية بإخضاع الشهداء للمساومة والمقايضة."

وأضاف أنه تبين أن المحكمة العليا هي "محكمة شكلية وصورية وأن الجهات السياسية الإسرائيلية تهيمن عليها وتفرض عليها شروط دائمة".