التقى وزير العدل علي أبو دياك، مديرة برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيجي أوشاندارينا، اليوم الاربعاء، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 وبين أبو دياك، أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام 2017–2022، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة تضمنت هدفين رئيسيين: هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

وشدد على أهمية العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أساس ضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، لذلك نسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي.

 من جهتها، أكدت أوشاندارينا أهمية الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القضائية التي ستحقق العدل لجميع المواطنين، مشيرا الى أهمية الاطلاع على تجارب الدول للحصول على مواءمة تشريعات حديثة ومتطورة، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.