بدء مشروع تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية في المجتمع الفلسطيني

بدء مشروع تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية في المجتمع الفلسطيني
حجم الخط

أطلق اليوم الأربعاء في مقر نقابة الصحفيين برام الله، مشروع تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية المبني على الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في المؤتمر كل من: مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والقنصل السويدي العام في القدس آن صوفي بيلسون، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.

وأشار نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن عقد المؤتمر في مقر النقابة مبني على اتفاقية التفاهم والشراكة بين النقابة ومؤسسة لجان العمل الصحي. وشدداً على الدور المتقدم للسويد في دعم الشعب الفلسطيني، مذكراً بأنها أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين، عدا عن تقديمها الدعم لفلسطين ومؤسساتها الرسمية والأهلية منذ سنوات طويلة.

وقال أبو بكر إننا نؤمن بأهمية الشراكة بين الصحفيين والمؤسسات المختلفة، وهذا المؤتمر المخصص لإطلاق مشروع تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية المبني على الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني والممول من القنصلية السويدية في القدس والذي تنفذه مؤسسة لجان العمل الصحي المشهود لها بالكفاءة منذ انطلاقتها من القدس، يدلل على أهمية تكامل الأدوار خدمة لإنساننا الفلسطيني.

من جهتها، قالت عودة إن إطلاق مشروع "تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية المبنى على الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني" والذي ينفذ في أكثر من 15 موقعا في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وجنين، وطوباس، وقلقيلية، ونابلس، وبدعم من القنصلية السويدية بالقدس، هو أمر في غاية الأهمية لما نعول عليه من نتائج متوخاة، مشيرة إلى أن أهمية المشروع تكمن في أنه يستطيع بناء نماذج في مجالات الصحة الإنجابية والجنسية وتعميمها والمطالبة بتبنيها من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأوضحت أن للمشروع أبعاد صحية وحقوقية وثقافية واجتماعية تحتاج لجهود وتعاون بين المؤسسات المختصة، كلجان العمل الصحي ومنتدى الجنسانية، حيث يتمتع المنتدى بخبرة واسعة في مجال التعليم والتثقيف بالحقوق الجنسية والإنجابية.

واستعرضت عودة تاريخ مؤسسة لجان العمل الصحي وخدماتها، وقالت إن المؤسسة وجدت عام 1984 في القدس بهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ولتكون مؤسسة أهلية تعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأراضي الفلسطينية، متبنية النهج القائم على الحقوق من خلال تقديمها لخدماتها الصحية وعبر بناء نماذج تنموية لكافة شرائح المجتمع، وخاصة الفقراء والمهمشين وعلى رأسهم النساء والشباب والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل في مجالات الضغط والمناصرة بهدف التأثير في السياسات والتشريعات وصولاً لمجتمع ديمقراطي حر يتمتع مواطنيه بحقوقهم الاجتماعية.

وأضافت أن الصحة الإنجابية تتأثر كثيراً بمستويات الدخل، وأساليب الحياة، ووضع المرأة في المجتمع، ونوعية الرعاية الصحية ومدى توفرها، كما تتأثر بقدرة المرأة على الاختيار، وكل هذا يؤكد أن الصحة الإنجابية ليست مفهوماً طبياً معزولاً، وإنما هي مفهوم شمولي للإنسان وبيئته مؤثراً فيها أو متأثراً بها.

وشددت على أن مؤسسة لجان العمل الصحي تولي اهتماما خاصاً بصحة النساء، وتحديدا في قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، لذلك أفردت برنامجاً يطبق في كافة المراكز والعيادات الصحية، وعملت على تطوير رؤيتها للصحة الإنجابية وفق المنظور الشمولي والحقوقي، والذي يأخذ بالعوامل المؤثرة على صحة النساء، كالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية (الاحتلال)، ما يزيد من معاناتهن ومن تدهور أوضاعهن الصحية، وخاصةً المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وقالت نحن نؤمن بأهمية تمتع أفراد المجتمع بما فيهم النساء بحقوقهم الإنجابية والجنسية، انطلاقا من مبدأين رئيسيين هما: الحق في خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتوفيرها وتسهيل الحصول إليها،. والحق في التحكم في الصحة الإنجابية واتخاذ القرار والاختيار الواعي.

وأشارت إلى أن أهمية المشروع تكمن في أنه يعزز من العلاقات مع المجتمع المحلي ومؤسساته الأهلية والقاعدية عبر كوادر العمل الميداني التي تعمل في المواقع والتي تجند داعمين له. كما أنه يطور علاقات شراكة مع اختصاصات مختلفة مثل الإعلام.