قرّرت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، تعليق قرار وزير الداخلية الأسبق، الذي يقضي بسحب هويّات نواب القدس ووزيرها السابق.

وأفاد وزير القدس السابق، خالد أبو عرفة، أن "العليا" أصدرت اليوم قراراً علّقت فيه قرار سحب الهويات، معتبرة بأن ويزر الداخلية الأسبق ليس له أي صلاحية في هذا الشأن.

ولكنه أوضح أن المحكمة "العليا" أمهلت الجهات المختصة ستة أشهر، لإعادة إصدار قرار جديد ضد النواب المقدسيين يستند إلى قانون من قبل برلمان الاحتلال "الكنيست"، حتى يكون قرار الوزير ذا صلاحية.

من جهته، أفاد النائب محمد طوطح أن القرار ليس إيجابياً، "كون المحكمة العليا قد أتاحت المجال إلى إصدار قانون جديد خلال 6 شهور قد يكون ضدّنا، وسيدخلنا في نزاع آخر مع الاحتلال".

وهذه القضية تخص نواب المجلس التشريعي في القدس؛ الأسير محمد أبو طير، الأسير أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال قد قررت سحب هوياتهم بعد فوزهم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وسحبت إقامتهم، واتهمتم بعدم الولاء للكيان الإسرائيلي.

وفي الأول من شهر يوليو 2010، لجأ النواب المقدسيون إلى مقر مؤسسة الصليب الأحمر الدولي في الشيخ جراح بالقدس، وأقاموا خيمة اعتصام فيها، حيث استمر لأكثر من عام.

وانتهى اعتصامهم عقب اعتقال أبو عرفة وطوطح وعطون عام 2012، حيث وجهت لهم محاكم الاحتلال تهمة المكوث في القدس بصورة غير شرعية.