طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الزميلة الصحفية هاجر حرب، باستئناف الحكم والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية المختصة وتقديم كل ما لديها من اثباتات او أدلة بالخصوص وذلك بعد الحكم الصادر بحقها أمس.

وأصدرت محكمة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية (1000 شيكل) بحق الصحافية هاجر حرب من غزة وذلك على خلفية نشرها تحقيقا استقصائيا حول الفساد في دائرة العلاج بالخارج والعيادات الخارجية في وزارة الصحة بغزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "خبر"، على "موقفه الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمان حرية ممارسة العمل الإعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له".

 كما أكد المكتب "احترامه لاستقلالية القضاء وحفظ هيبته بعدم التعليق أو الاعتراض على قراراته إلا وفق الأصول القانونية بالاستئناف في المحاكم المختصة".

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي المطالبة أن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر حفاظاً على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة، مضيفا "نجزم أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الاساءة أو المس بأية جهة كانت".

وأعرب البيان عن أمله أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر.