ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "أن حمى تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال- تنكر حقوق الشعب الفلسطيني- تستوجب وقفة دولية مسؤولة.
وأكدت الوزارة، على أن إسرائيل "لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال، واختطاف أرض دولة فلسطين، وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في "مزاد" التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.
وأضافت "أنه في الأيام الأخيرة نشهد حالة من التسابق في الادلاء بتصريحات ظلامية عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، هذا ما عبر عنه نتنياهو عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزءا) من اسرائيل، ليدعم حزب الاتحاد القومي الاسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش"، التي تدعو الى تهجير الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية. وبالأمس انضم وزير الحرب افيغدور ليبرمان الى هذه الجوقة، متفاخرا أن: (عمليات البناء في يهودا والسامرة لم نشهد لها مثيل منذ العام 2000، وفي النصف الاول من العام الحالي تم المصادقة على 1400 وحدة، وتسويق ما لا يقل عن 10000 وحدة جديدة)، واعدا جمهوره بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وأدانت عنجهية الاحتلال الاستيطانية، مؤكدة أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه، يشكل اعلانا اسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الاسرائيلي، معربة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف، والتصريحات الخطيرة، التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.
ودعت المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع، إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها، ومواقفها الخاصة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي الى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني، وأرض دولته، وهو ما يحتاج الى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة اسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات.
وبهذا الخصوص، طالبت مجلس الأمن بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما تطالب الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، الإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.
