تناولت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مشاوراتها مع ضيفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب في سيناء إلى جانب ملفات حقوق الإنسان. والسيسي يدافع عن القضاء المصري من الانتقادات الموجهة إليه.

 

اجتمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع ضيفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين، حيث تطرق الجانبان إلى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب في مصر وتقييم أوضاع المنطقة سياسيا وعسكريا على ضوء نمو نفوذ التنظيمات الإرهابية كتنظيم "الدولة الإسلامية". كما تطرقت ميركل إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث عبرت المستشارة عن قلقها بشأن أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية ضد معارضين للنظام.

 

وفي المؤتمر الصحافي المشترك عقب اللقاء، أكد السيسي أمس الأربعاء (الثالث من حزيران/يونيو 2015) على ضرورة احترام أحكام القضاء المصري. وقال: "بالنسبة لأحكام الإعدام .. الديمقراطية تقول إننا نحترم وجهة نظركم وأنتم تحترمون وجهة نظرنا .. وأقول إننا نحترم القضاء المصري ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على الأحكام .. ولكن يمكن أن نوضح أن قرارات إحالة أوراق أي قضية للمفتي تعني استطلاع رأي المفتي وما إذا كانت تستحق من الناحية الشرعية الحكم عليها بالإعدام ... أحكام الإعدام الصادرة في غالبيتها أحكام غيابية وتسقط بحكم القانون فور مثول المحكوم عليه أمام المحكمة .. كما أؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى من مراحل التقاضي". وأضاف :"تحدثنا معا كثيرا عن الحرية والديمقراطية .. أعترف أن هناك قصورا في مصر .. ما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم. ولولا شعب مصر لكان للمنطقة شأن آخر .. المصريون تصدوا للفاشية الدينية".

وشدد على أن الرئيس الأسبق محمد مرسي انتخب رئيسا لمصربـ 51 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، مضيفا بالقول: "الشعب المصري لم يجد طريقة أخرى لنزع الشرعية عنه إلا بالخروج للشارع".