الشوا يشارك بالمؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في شرم الشيخ

الشوا يشارك بالمؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في شرم الشيخ.jpg
حجم الخط

شارك معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا، على رأس وفد من سلطة النقد، في المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولى للشمول المالي، الذي نظمه البنك المركزي المصري والتحالف الدولي، في الفترة ما بين 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ.

وافتتح المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، وأقيم تحت رعاية البنك المركزي المصري.

واجتمع الشوا بمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وأطلعه على وضع القطاع المصرفي في فلسطين، وأثنى على العلاقة المميزة التي تربط سلطة النقد بالبنك المركزي المصري الذي يقدم الدعم لسلطة النقد منذ تأسيسها، مؤكدا متانة القطاع المصرفي الذي يشمل بنكا مصريا.

وقدم مداخلة في المؤتمر تناول فيها علاقة الشمول المالي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة، كما قدم شرحا عن الجهود التي تبذلها سلطة النقد لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين النساء والتوعية المالية للأطفال والشباب، التي ساهمت في تحفيز القدرات على الإنتاج والمشاركة في النمو الاقتصادي.

وشهد المؤتمر عرض المبادرات والجهود التي بذلتها الدول الأعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي، بمشاركة رئيس صندوق النقد العربي، ومحافظي البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظي البنوك المركزية في دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولي ومجالس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي، وممثلي العديد من المؤسسات المالية الدولية.

ويذكر أن سلطة النقد الفلسطينية عضو في مؤسسة التحالف الدولي للشمول المالي منذ عام 2010، وفي عام 2014 أصدرت المؤسسة تقريرا يفيد بأن جهود سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل سلطة النقد وهيئة سوق أرس المال حاليا على قيادة الجهود لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين، ضمن خطة واضحة المعالم ومحكمة وفقا للمبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول المالي والمعتمدة من قبل مجموعة الـعشرين والبنك الدولي، والتحالف الدولي للشمول المالي، وكذلك المبادئ الرئيسة لإنشاء استراتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل مؤسسة OECD.