طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت، إلى محاسبة وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي على تصريحاته بخصوص رواتب الأسرى.

وكان العجرمي قد قال خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق “أوسلو” بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال، أن دفع رواتب للأسرى يشجع على العنف.

وشددت الجبهة، على أن تصريحات العجرمي ليست غريبة على رجل يُمثّل نهجاً امتهن التنازلات والتحريض على المقاومة، وأحد النماذج التي أنتجتها أوسلو ومدرسة دايتون، وأحد رموز ومروجي التطبيع مع الاحتلال، ومن أولئك الموقعين على وثيقة جنيف والتي تتنازل عن حقوق شعبنا وعلى رأسها حق العودة.

واعتبرت الجبهة أن هذه التصريحات واللقاءات التطبيعية والهجوم على المقاومة إرضاءً للكيان الصهيوني لم تكن لتتم لولا رعاية وتشجيع قيادة السلطة، مؤكدة أنها ستطرح هذا الموضوع في الهيئات الفلسطينية لخطورته على مشروعنا الوطني، وبسبب تمادي أصحاب ونهج التطبيع والتنسيق الأمني في هذه المسلكيات المرفوضة من قطاعات شعبنا.

وأوضحت الجبهة أن العجرمي وغيره من رموز التطبيع يعرفون جيداً أن التحريض على الأسرى ووصفهم بالإرهاب هو محاولة تجميل وجه الاحتلال القبيح، وهو تشجيع له على مواصلة ارهابه وجرائمه بحق الأسرى، مما يستدعي التعامل معه وفقاً لهذه التصريحات ومحاسبته عليها، لأنها تضعه في دائرة المسؤولية التي تبرر هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا.

وأكدت الجبهة على ضرورة امتلاك جماهير شعبنا زمام المبادرة للتصدي وملاحقة ومحاسبة  تلك النماذج التي تستظل برعاية وتورط المؤسسة الرسمية في هذه المسلكيات الخارجة عن تقاليد شعبنا.

وختمت الجبهة مؤكدة على أن الأسرى وقضيتهم العادلة وسبل دعمهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم خط أحمر وهي ليست منّة أو هبة من أحد، ولن يسمح شعبنا لأمثال هؤلاء في التحريض ضدهم وباستمرار هذه الممارسات فالشعب كما عودنا دائماً يلفظ كل من يتطاول على نضالاته وحقوقه، ومكانة وحقوق مناضليه من الشهداء والأسرى.