بدأت بعض البنوك الحكومية المصرية التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية، رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في محاولة للسيطرة على السوق التحكم في معاملاتها مستقبلا.

وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة، بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات، من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز، إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف"افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة شهور المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.

وأضاف: "خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات".

والشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه "في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية".

وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين، في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة، التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.

غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره، وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.

وتتركز معظم صرافات القطاع الخاص في القاهرة والصعيد والدلتا، وهي نفس المناطق التي تسعى صرافات البنوك الحكومية للعمل فيها بقوة.

وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة، وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.