لفت النائب صلاح البردويل أن تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي حول فساد السلطة المالي يعكس حالة من الانتقام السياسي الذي لم يراعي أي آداب للخصومة، بل مارس أقسي أنواع الفجور في الخصومة ضد 2 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
وقال البردويل لا تأبه السلطة بعذابات غزة جراء بقاء أهلها تحت سطوات العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة عباس بسبب خيار غزة الديمقراطي واختيارها لنهج المقاومة.
وأشار إلى أن العقاب على غزة انعكس كما جاء في التقرير في مظاهر عدة تركزت على سرقة استحقاقات غزة من الموازنة العامة، حيث أن حصة غزة من الموازنة العامة تبلغ حسب القانون 40% تم تقليص هذه الحصة الي 27% وسرقة 13% تقريباً منها لصالح قيادة السلطة، وهكذا عاني قطاع غزة من حالة الفقر والبطالة والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم.
ووجه البردويل رسالة إلي كل الجهات المانحة للسلطة من دافعي الضرائب في الدول المانحة، فقال:" إن أموالكم تسرق ولا تصل إلي مستحقيها، وهي تستخدم لتكريس الوضع الكارثي وحالة الانفجار في قطاع غزة ، وأن هذا الأمر سيعود سلباً على السلم العالمي، وشدد على ضرورة تدقيق النظر في الجهات التي تصل لها هذه الأموال والمساعدات.
كما وجه النائب البردويل رسالة لكل الفلسطينين بأن هذه العقوبات التي تمارس على 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تجاوزت حماس ومست بكل شرائح الشعب، وإن ذلك تجاوز الخلاف السياسي إلى حالة من الفساد.
وطالب جميع شرائح شعبنا من كل القوى السياسية والاجتماعية بالوقوف صفاً واحدا لمواجهة هذا الفساد الذي تنتهجه السلطة في رام الله.
كما دعا الكتل البرلمانية إلى الوقوف عند مسئولياتها لتفعيل المجلس التشريعي كجهة رقابية على المال العام للحد من الفساد، أو إنهاؤه ولتثبيت الشفافية والنهج الديمقراطي في مواجهة الدكتاتورية والفساد القائمة الآن، ولتأكيد أن أي حكومة لا تستطيع أن تعمل إلا من خلال الرقابة البرلمانية والمحاسبة وهذا كفيل لمنع الفساد تماماً ومحاسبة الفاسدين