نظّمت اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأكد المستشار القانوني للرئاسة حسن العوري، على أن الاجتماع ناقش وضع خطة عمل لإنجاز رؤية واضحة خلال ستة أشهر، كما جاء في القرار الرئاسي، مضيفاً أن الاجتماع سيشمل التحاور والحديث حول تطوير قطاع العدالة في فلسطين وأهمها جهاز القضاء، إضافة إلى توزيع المهام، حيث سيتم البدء برصد كافة الإشكاليات ووضع الحلول لها.
وشارك في الاجتماع إضافة إلى المستشار العوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى عماد سليم، والنائب العام أحمد براك، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وعمداء كليات القانون في جامعات بيرزيت والنجاح والقدس.
ويشار إلى أن الرئيس محمود عباس، كان قد أصدر قراراً في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، بتشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.
