تقدم مركز "عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، برسالة خطية لمديرة قسم المعارف بـ"لواء الجنوب" عميرا حاييم، والمدير العام لشركة الكهرباء، إيلي جليكمان، والمسؤول عن لواء الجنوب في وزارة الداخلية آفي هيلر، ورئيس المجلس الإقليمي لبلدة "واحة الصحراء"، إبراهيم الهواشلة، مطالبًا إياهم ربط كل المؤسسات التعليمية بقرية وادي النعم بشبكة الكهرباء القطرية.

وجاء في الرسالة التي وجهها مركز عدالة باسم لجنة أولياء أمور الطلاب بوادي النعم وباسم اللجنة المحلية للقرية للمسؤولين المذكورة أسماؤهم أعلاه، "أن ما يقارب 3000 طالبًا يتعلمون بالمدارس بقرية وادي النعم التي لم تقم السلطات بربطها بشبكة الكهرباء القطرية الى يومنا هذا".

ونوهت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، أن تبعات عدم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الكهرباء القطرية جسيمة تربويًا وتشكل خطورة مباشرة على أمن الطلاب الجسدي.

وأضافت "أن توقف المولدات الكهربائية التي تزود المدارس بالكهرباء عن عملها، يؤدي بشكل مباشر إلى تشويش مستمر للدوام الدراسي اليومي. وبما أن المولدات الكهربائية التي تزود المدرسة بالكهرباء خلال الدوام الدراسي تعمل على الوقود تحديدًا "السولر"، فإن استلامه واستعماله خلال ساعات الدوام المدرسية تشكل خطورة على صحة وحياة الطلاب والطاقم معا".

وشدد على أن ما يزيد هذه الخطورة حدة هو تواجد مولدات الكهرباء في فناء المدرسة دون أي وسيلة تمنع وصول الطلاب اليها مما يعرض حياتهم للخطر.

وتابعت: "بالإضافة الى التبعات المذكورة أعلاه، تشكل الضجة التي تصدرها المولدات عائقا حقيقيا أمام استمرار الدوام الدراسي كالمعتاد. يضطر مدراء المدارس عادة إنهاء الدوام المدرسي قبل الوقت المحدد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها بشكل متطرف شتاءً حيث تصبح الظروف التعليمية غير محتملة للطلاب والطاقم".

وذكر مركز عدالة في رسالته "أن المحكمة العليا كانت قد تداولت سابقا قضية تقاعس السلطات المسؤولة عن ربط المؤسسات التعليمية بقرية وادي النعم بالكهرباء، وأقرت أن وضع المؤسسات التعليمية الراهن بالقرية لا يحتمل".

وذكر المركز بهذا السياق "أن جزءًا من قرار المحكمة اقتبسته المحامية زهر وجاء فيه "لا يعقل بأي شكل من الأشكال، وجود مؤسسات تعليمية لا يتم ربطها بشبكه الكهرباء

وفي هذا السياق، ذكرت المحامية زهر أن مركز عدالة كان قد التمس سابقاً للمحكمة العليا مطالبا بربط مدرستين تقعان بقرية أبو التلول لشبكة الكهرباء القطرية، وعقب هذا الالتماس استجابت سلطات الاحتلال المسؤولة لطلب عدالة وقامت بربط المدارس المذكورة بشبكة الكهرباء القطرية كما ودفعت مصاريف الإجراءات القضائية للملتمسين بأمر من المحكمة.

وجاء على لسان لجنة القرية المحلية لقرية وادي النعم غير المعترف بها أنه "من جهة تدعي السلطات أنه يحق لأولادنا كما يحق لبقية الأولاد في إسرائيل الحصول على خدمات تعليمية في ظل وجود ظروف مقبولة تتيح ذلك، من جهة أخرى تضطرنا في العام 2017 وبشكل مخجل، التوجه للمحاكم من أجل ربط مؤسساتنا التعليمية بشبكة الكهرباء القطرية".

وأكدت، على  أن أعمدة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القطرية تتواجد في القرية، غير أنها تخدم فقط المصانع الكيماوية القريبة.، مطالبة وزارة المعارف العمل على ربط مؤسسات القرية التعليمية كلها بالكهرباء فورًا.